جدل تعويضات المغاربة يتواصل في هولندا

لازال مسلسل الصراع القضائي بين مؤسسات الدولة الهولندية والمتضررين المغاربة من القرارات الأحادية الجانب المستهدفة لتعويضاتهم العائلية مستمرة.
حيث توصل البرلمان الهولندي برسالة يوم الخميس المنصرم، موجهة له من طرف وزير الشؤون الاجتماعية، متضمنة لقراره باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام المؤرخ في ال5 من غشت الماضي، والقاضي بإدراج المتضررين الذين يستفيدون من التعويض ابتداء من 01/07/2012 ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف بأوتريخت على خلفية شكاية تقدمت بها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية Asscher في رسالته، على أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومة الهولندية و الحكومة المغربية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل، مؤكدا أن السبيل الوحيد للوصول الى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية، وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا.
وكان البرلمان الهولندي قد سبق له أن صوت بالأغلبية يوم 10 يونيو 2014 لصالح مقترح الحزب الليبرالي VVD ، والذي يدعو بشكل مباشر وواضح لإلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الاقامة بالنسبة للعائدين.
وقد تأسفت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، في بلاغ توصلت هسبريس به، لقرار الحكومة الهولندية، خصوصا بعد الاحكام الصادرة عن القضاء الهولندي والمتعلقة بتطبيق قانون مبدأ بلد الاقامة، معلنين "عزمهم الإستمرار بكل الوسائل القانونية من أجل التصدي لهذه القرارات الأحادية واللاقانونية والتي تتعارض ومكتسبات العائدين إلى أرض الوطن".