مجلس اليزمي يقترح عقوبات بديلة لمواجهة اكتظاظ سجون المملكة

"تداريب المواطنة والأشغال من أجل المنفعة العامة، والمنع المحدد لمزولة نشاط مهني أو اجتماعي، المنع المحددة المدة من ارتياد الأماكن التي تم ارتكاب فيها الجريمة"، هذه أمثلة لمقترحات ضمت العشرات، من العقوبات البديلة التي يقترحها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ التي تعيشها.
مجلس إدريس اليزمي في سلسلته الخامسة للمشاركة في النقاش العمومي، والتي خصصت للعقوبات البديلة، طالب الحكومة والبرلمان بتعديلات في القانون الجنائي المغربي ومنها إدراج فصل إضافي للعقوبات والتدابير البلدية في، مشيرا أنه يمكن إغناء المنظومة الجنائية بعدد من التدابير للتخفيف من اكتظاظ السجون.
ودعا المجلس في هذا السياق إلى منع السجناء من الالتقاء مع بعض الأشخاص المدنيين المحددين بقرار قضائي خاصة مرتكبي الجرائم أو المساهمين فيها، مطالبا بتخصيص ما أسماه باليوم غرامة وكذا وضع المتهمين تحت المراقبة الإلكترونية الثابتة أو المتحركة.
وبعدما دعت المذكرة الحكومة إلى التأسي بمجلس أوربا بحكم وضعية الشريك من أجل الديمقراطية التي تربط المملكة به، طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة سن العقوبات البديلة التي وضعتها أوربا ومنها بالخصوص السراح المشروط والوضع تحت الاختبار.
يأتي هذا في وقت كشفت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن معاناتها مع الاكتظاظ المسجل في المؤسسات السجنية، خصوصا في ظل ارتفاع عدد السجناء ب 26 في المائة سنة 2013 مقارنة مع سنة 2009.
وتشير معطيات المندوبية أن عدد الساكنة السجنية انتقل من 57 ألف و563 سجين سنة 2009 إإلى 72 ألف و816 سجين سنة 2013 أي بزيادة تفوق 26% ، مبرزة أن ارتفاع الاعتمادات المتوفرة لم يتجاوز مستوى %3 خلال نفس الفترة.
وتمثل نسبة المعتقلين الاحتياطيين 30 ألف و626 سجين، أي ما يعادل % 42 من مجموع الساكنة السجنية، إلى ذلك، حيث أوضحت المذكرة أن حوالي 20 في المائة منهم يغادرون بالبراءة.
وأشارت المذكرة في هذا الصدد إلى أن 3 آلاف سجين يُحكم عليهم بمدد قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، وهو ما يعني أن 21 ألف مغربي يدخلون السجن سنويا يمكن تجنيبهم ذلك، فضلا عن 15 ألف سجين تتجاوز عقوبتهم 6 أشهر لكنها تبقى جنحا بسيطة.
هذا وسجلت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن السياسات المتبعة لا تمكن من احتواء تزايد الإجرام وخاصة أشكال انحراف الأحداث والاستعمال المتزايد للمخدرات، مؤكدة أن المغرب لا يمكنه أن يحافظ على هذا المستوى المرتفع من نسبة الساكنة السجنية سواء على المستوى المالي أو على المستوى الاجتماعي، لمواجهة مشكل الاكتظاظ السجني.
وأوضحت المذكرة أن الاكتظاظ السجني له عواقب خطيرة على نزلاء المؤسسات السجنية وعلى المجتمع سواء فيما يتعلق بالوقاية من حالات العود أو إضاعة فرصة إعادة الإدماج.
وأشارت نفس المذكرة إلى ضرورة إدراك نجاعة العقوبات البديلة، لكونها عقوبات حقيقية تنزل بمرتكبي سلوكات مجرمة قانونا، وتتضمن عنصر الإكراه على الشخص موضوع العقوبة مع التأكيد على إرادة عدم إقصائه من المجتمع.