الحكومة الفرنسية تقدم استقالتها .. وهولاند يُكلِّف فالس بإعادة تشكيلها

أعاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تكليف مانويل فالس بتشكيل الحكومة، وذلك بعد استقالتها اليوم إثر خلافات بين رئيسها ووزير الاقتصاد أرنو مونتوبورغ بشأن السياسة الاقتصادية.
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن "رئيس الحكومة الفرنسيى قدم استقالة حكومته للرئيس فرانسوا هولاند وسيقدم غدا تشكيلة حكومة جديدة"، بعد أن أعاد تكليفه، مضيفا أن "هولاند طلب من فالس تشكيل فريق منسجم مع التوجهات التي حددها بنفسه للبلاد"، في وقت تهز الحكومة أزمة بشأن سياستها الاقتصادية.
وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة أمس الأحد من وزير الاقتصاد أرنو مونتبور بسبب طريقة تعاملها مع الوضع الاقتصادي، ولم تنل تصريحات مونتبور إعجاب فالس الذي أكد أن وزير الاقتصاد تخطى "الخطوط الصفراء" وهذا أمر "غير مقبول".
وانتقد مونتبور سقوط ألمانيا في ما أسماه "فخ سياسة التقشف في أوروبا"، وكذلك السياسة الاقتصادية في بلاده التي تسير في نفس هذا الاتجاه، داعيا الرئيس الفرنسي إلى وضع حد لسياسة التقشف المتبعة منذ عدة أشهر وإلى تقديم مساعدات أكثر للفرنسيين بهدف إنعاش الاقتصاد ورفع قدرتهم الشرائية.
وطلب هولاند من فالس تشكيل حكومة جديدة منذ أربعة أشهر، إلا أنه استمر في محاولات التوفيق بين اليساريين مثل مونتبور والوزراء الأقرب إلى الوسط في حكومته الاشتراكية.
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند كشف في شهر يناير 2013 عن خطة اقتصادية جديدة هدفها إعطاء دفع جديد للاقتصاد الفرنسي وأطلق عليها اسم "ميثاق المسؤولية والتضامن"، كما ترتكز تقديم مساعدات مالية وضريبية للشركات وأرباب العمل مقابل خلق فرص عمل جديدة كفيلة بامتصاص البطالة التي تطال حوالي 3 مليون فرنسي.
وكان رئيس جمعية أرباب العمل بيار غطاز أعلن سابقا أنه بإمكان خلق حوالي مليون فرصة عمل بحلول 2017 قبل أن يغير موقفه، في الوقت الذي يواجه فيه هولاند انتقادات لاذعة من طرف نواب من يسار الحزب الاشتراكي الذين يتهمونه بتقديم هدايا مالية وضريبية لأرباب العمل دون أي مقابل.