إدريس اليزمي

لا يتواني المجلسُ الوطني لحقوق الإنسان عن إصدار تقارير تشرّح الوضعية الحقوقية بالمغرب في مختلف جوانبها، وعلى جميع الأصعدة والمستويات؛ فبعد التقرير الشامل الذي قدّمه رئيس المجلس إدريس اليزمي أمام البرلمان، والذي اتّسم بكثير من الجرأة، قدّم المجلس تقريرا عن وضعية السجون، تضمّن مقترحاتٍ لوضع حدّ لظاهرة الاكتظاظ.
التقرير الأخير لمجلس اليزمي وضع الأصبع على عدد من مكامن الخلل في المنظومة السجنية، وعلى رأسها مشكل الاعتقال الاحتياطي، والذي كان من الممكن، لو تمّ تدبيره بشكل جيّد، تخفيض عدد المساجين داخل سجون المملكة، والذين يصل عددهم إلى أكثر من اثنين وسبعين ألف سجين، بنسبة 20 في المائة، حسب أرقام وزارة العدل والحريات.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يكْتفِ في تقريره بتشريح أوضاع "الساكنة السجنية"، بلْ قدّم مقترحات وحلولا كثيرة إلى الجهات الوصيّة، للاستعانة بها على درب تخفيف الاكتظاظ، وتحسين أوضاع المساجين داخل السجون، ومنها اعتماد العقوبات البديلة، على غرار عدد من البلدان، والتي يرى المجلس أنّ تفعيلها ستكون له نتائج إيجابية.
إدريس اليزمي، الذي يشتغلُ، في صمْتٍ، رفقة فريق عمله داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويواكب تطوّرات الوضعية الحقوقية في المغرب، أهّله تقريره المُتضمّن لمقترحات فعّالة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون -إذا لقيْت من يطبّقها على أرض الواقع- ليكون على رأس "الطالعين" لهذا الأسبوع.