"الباطرونا" تُطالب بإعفاءات ضريبية في قانون "مالية 2015"

على بعد أسابيع قليلة من وضع مشروع قانون المالية لسنة 2015، قام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتقديم اقتراحاته للحكومة من أجل أخذها بعين الاعتبار خلال وضع هذا القانون، وعلى رأسها تخفيض الضريبة على الشركات والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لعدد من القطاعات.
وأكد الاتحاد العام للشركات على أن تخفيض الضريبة على الشركات والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة هما بوابة المقاولات المغربية من أجل الرفع من استثماراتها وأيضا من أجل خلق فرص شغل جديدة.
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلال انعقاد مجلسه الإداري إنه يتعين على الحكومة أن تقوم بإعفاء الشركات من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لأنشطة الاستثمار، ذلك أنه حاليا وحدها الشركات التي تستثمر خلال 24 شهرا من تاريخ تأسيسها هي التي تستفيد من إعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن أرباب المقاولات يريدون إعفاءات دائمة على أنشطة الاستثمار.
ومن بين الاقتراحات التي أكدت عليها الباطرونا هو منح الحق في خصم بعض الأعباء قبل تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لجميع المقاولات وعدم الاقتصار فقط على القطاعات التي تعتبرها الحكومة "مهمة"، ألا وهي قطاع السيارات، وبعض المنتوجات النفطية.
إصلاح الضريبة على القيمة المضافة والتي انطلق مع قانون المالية لهذه السنة، هو الآخر تريد الباطرونا أن ينتقل إلى السرعة القصوى، حيث اعتبرت أن هذه الضريبة "لم يطلها أي تخفيض حتى نتحدث عن إصلاح حقيقي".
كما أفاد أصحاب المقاولات من الحكومة عبر المذكرة التي وجهوها إلى رئاسة الحكومة أن مقاربة اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة وهما 10 و20 في المائة، مع إعفاء كامل لبعض المنتوجات، تحتاج إلى ثلاث سنوات قبل تطبيقها بالكامل "حتى تكون الرؤية واضحة لدى أصحاب المقاولات"، وتهدف الحكومة من خلال اعتماد نسبتين للضريبة على القيمة المضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل.
لائحة مطالب اتحاد المقاولات للحكومة لم تتوقف عند هذا الحد، بل أشارت أيضا إلى أنه يجب على الحكومة أن تخفض من نسبة الضريبة على الشركات، بالنسبة للمقاولات الحديثة النشأة، وأيضا تخفيض في حدود 10 في المائة للضريبة على الشركات بالنسبة للاستثمارات التي تتم في المناطق الصناعية، وتخفيض بنسبة 5 في المائة بالنسبة للاستثمارات خارج المناطق الصناعية التي أنشأتها الدولة.
ولم تنس الباطرونا التأكيد على ضرورة تحقيق "العدالة الضريبية"، لأنه "لا يعقل أن شركة تحقق أرباحا بحوالي 300 مليون درهم تدفع ضريبة نسبتها 30 في المائة وشركة تحقق أرباحا بمليون درهم تدفع نفس النسبة"، حسب تعبير المذكرة.