الباطرونا تطالب بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة

استعدادا لنقاش مشروع مالية 2015
جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مطالبته بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، كإحدى الأولويات التي يركز عليها رجال الأعمال وينادون بتضمينها في القانون المالي الجديد.
تجديد هذا المطلب جاء بمناسبة انعقاد المجلس الإداري لمنظمة الباطرونا مؤخرا بالدار البيضاء، والذي صاغ خلاله الفاعلون الاقتصاديون جملة من الاقتراحات بهدف "المساهمة في تنمية الاستثمار والنهوض بالمقاولة الوطنية وإنعاش قطاع التشغيل بالبلاد".
فقد أوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في بلاغ أصدره عقب اختتام أشغال مجلسه الإداري الذي ترأسته مريم بنصالح شقرون، أن هذه التدابير تتوخى النهوض بالاستثمارات المنتجة، لاسيما في القطاع الصناعي عبر إدخال إصلاحات ضريبية تشمل بالخصوص الضريبة على القيمة المضافة، مع العمل على إدماج المقاولات الصغيرة جدا في الاقتصاد المهيكل، وإحداث مناصب شغل جديدة.
وتطالب الباطرونا، بخصوص هذه الضريبة، بمواصلة الإصلاح الذي انطلق في القانون المالي الحالي، وعززه قرار الحكومة الذي اتخذته في أبريل المنصرم القاضي بتسديد الديون المتراكمة من ضريبة القيمة المضافة على المقاولات.
هذا القرار الذي يهم حوالي 90 % من المقاولات المغربية التى تزاول نشاطها فى إطار القانون والتى تمسك حساباتها ومصرح بها لدى مصالح الإدارة العامة للضرائب، يقضي، كما هو معلوم، بتسديد الدين المتراكم من ضريبة القيمة لفائدة المقاولات، شريطة ألا يزيد هذا الدين عن 20 مليون درهم.
وقد اعتبر هذا القرار الذي طال انتظاره منذ 2004، خطوة إيجابية، حسب رؤساء المقاولات، لكونه يدفع في اتجاه توفير السيولة الضرورية لمواصلة النشاط وتغطية المصاريف المرتبطة بكلفة الإنتاج.
هذا وعلمت بيان اليوم أن الحكومة تتجه إلى تقليص معدلات التضريب الخاصة بهذه الضريبة إلى معدلين فقط. هما 10 بالمائة و20 في المائة، عوض خمس معدلات. وهو ما يعني أن المنتوجات التي تخضع حاليا لمعدل 7 في المائة سيفرض عليها معدل 10 في المائة، في حين أن المنتوجات الخاضعة لمعدل 14 في المائة سيطبق عليها معدل 20 في المائة.
من جهة أخرى، طالب المجلس الإداري للاتحاد بضرورة النهوض بالعدالة الضريبية، وتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي من أجل التخفيف من تدهور خزينة المقاولات، مشيرا في الجانب المتعلق بقانون المالية، إلى أن المقترحات التي تقدم بها الاتحاد تستند إلى مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت، والداعية إلى تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، كما تستند إلى الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، وخلاصات الدراسة التي قام بها الاتحاد بخصوص "دعامات تنافسية المقاولات"، ومخطط تسريع التنمية الصناعية.
وفي تصريح لبيان اليوم، قال عبد الإله حفيظي، رئيس فدرالية النقل الطرقي، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب "نضع إصلاح الضريبة على رأس أولوياتنا، وبالتالي نطالب بتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، مع الحفاظ على الحق في استرجاع قيمة الضريبة كاملة، كما نطالب باعتماد المقياس الذي أعدته تمثيلية الناقلين لعكس تقلبات أسعار الغازوال على سعر خدماتها".
من جانبها، تطالب فدرالية التجارة والخدمات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتوضيح المقتضيات القانونية المتعلقة بإعفاء الشركات المصدرة للخدمات، والتي تشترط الإدلاء بما يثبت أن الخدمة قدمت بالخارج كشرط للإعفاء. وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات إدارة الضرائب.
ويقترح الفاعلون في قطاع الخدمات، للقفز على هذا الإشكال، أن يقتصر شرط الاستفادة من الإعفاء على تقديم الإثباتات التي تؤكد أن الشركة جلبت، مقابل الخدمة المصدرة، العملة الصعبة إلى المغرب.