بركة يرد على المتخوفين من استغلال الCESE ل"رفع سن التقاعد"

قال نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنّه من الضروري رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وأشار إلى أنه "لا مفر من ذلك كإجراء لوقف نزيف صناديق المعاشات في المغرب" في معرض كلمته خلال الدورة الثانية والأربعين للCESE التي خصصت لدراسة رأي المجلس، والتصويت عليه، بخصوص مشروعي قانونين يتعلقان بأنظمة المعاشات المدنية ، وأضاف أنّ "رفع سن التقاعد إلى 65 سنة هو ضرورة ملحة لا مفر منهت، لكن المجلس يقترح على الحكومة اعتماد التدرج في ذلك".
وبعدما أوضح نزار بركة أنه في حال عدم رفع سن التقاعد فإن المغرب سيكون محتاجا ل"مائة سنة لإعادة التوازن إلى أنظمة التقاعد"، سجل أن أزيد من 30 في المائة من المغاربة سيصلون إلى سن ال60 بحلول العام 2030.. كما وجه نصائحه لرئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، وهو يورد: "لا يجب أن يعتمد الإصلاح المقياسي، بل لابد من اعتماد إصلاح شمولي".
وشدد بركة على أن إصلاح نظامات المعاشات المدنية الأساسية والتكميلية يجب أن يحترم المعايير الدولية التي تؤكد على نظامي الثلث للمساهم والثلثين للمشغل، مبرزا أن "الإصلاح الشمولي لن يتم في سنة أو سنتين، لذلك لابد من أن تكون المسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع المغربي".. واسترسل: "لا بدّ لأي إصلاح أن يصب في الحوار الاجتماعي لوجود مسؤولية مشتركة"،وأنّ "إصلاح أنظمة التقاعد يتطلب العودة للحوار كمؤسسة مخول لها بذلك"، مشددا على أن "الحوار الاجتماعي أوسع من اللجنة الوطنية".
ووفقا لذات المتحدّث فإن إعادة النظر في الحكامة الشمولية لنظام المعاشات هي ضرورة، كما نادَى بركة بتمثيل النقابات في المجلس الإداري "باعتبارها الفئة التي ستلعب دورا أساسيا في الوصول لأي إصلاح"، في حين ردّ على المخاوف التي أبداها الكثير من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بخصوص استغلال الحكومة المؤسسة لتمرير إصلاح كان يجب أن يمر عبر آلية الحوار الاجتماعي، وقال إن: "المجلس له دور دستوري يلزمه بتقديم الرأي.. وحل أزمة التقاعد من أدوار المجلس، لكونه يبدي رأيه في المشاريع الكبرى، ومنها أنظمة التغطية الاجتماعية، زيادة على تقريب وجهة النظر بين الفرقاء.. فلا يمكن إعطاء رأي في جزء من الإصلاح، لذلك تطرق المجلس ضمن رأيه لشمولية الإصلاح"، مطالبا في هذا السياق الحكومة لأن "تقدّم، في إطار قانون، توجهاتها الكبرى لإصلاح أنظمة التقاعد وكذا برمجة أجندة خاصة به".
وكان النقاش ضمن أشغال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المستمر ل4 ساعات، قد عرف توجيه أعضاء بالمجلس، خصوصا النقابيين، اتهامات بالجملة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتهريب النقاش حول إصلاح التقاعد من آلية الحوار الاجتماعي صوب المجلس.. وتركزت المداخلات على "ضرورة استحضار كل عناصر الموضوع والعودة للتفاوض الجماعي".
بوخالفة بوشتى، عضو المكتب التنفيذي للكنفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اتهم الحكومة "بتهريب إصلاح التقاعد من الحوار الاجتماعي إلى المجلس الأقاصي والاجتماعي"، مطالبا إياها "بتحقيق السلم الاجتماعي الذي لن يكون بالصراع الذي فرضته على النقابات".. وقال الفاعل النقابي إن "مصلحة البلاد تقتضي الحفاظ على السلم الاجتماعي"، مؤكدا على ضرورة أن يظل المجلس "بعيدا عن الصراعات السياسية، وليس بفرض اليوم الواقع"، قبل أن يتهم من أسماهم "بمن يشتغلون مع بلدان أخرى بتحمل مسؤوليتهم في حال إذا ما وصل المغرب إلى ما يقع في بعض دول الجوار".
"نحن لسنا مؤسسة تفاوضية بل استشارية ونرفض استغلال المجلس سياسيا لتمرير أهداف الحكومة"، يقول بوخالفة الذي أكد أن "من مصلحة المجلس أن لا ينحاز لطرف دون أخر"، مخاطبا رئيس المجلس نزار بركة للأسف "نحن لم نعد مستقلين ونردد ما جاءت به الحكومة، في الوقت الري كان يجب حل هذا الإشكال عبر حوار الاجتماعي وعلى الحكومة أن تملك الشجاعة عوض التشويش باستغلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
من جانبه وجه عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المجلس انتقادات واسعة لإحالة الحكومة للمشروعين على المجلس، مؤكدا أنه "لسنا مكتب خبرة ففي الوقت الذي نقول رأينا في مشاريع خطيرة أحالها علينا الملك دون فرض أي رأي تأتي الحكومة لتطالب المجلس بأن يكون مستشارا لها".. مردفا أن "اللجنة غير مقتنعة بما قدمته الحكومة وأن هذا الأمر يجانب ما هو معقول"،معتبرا "الإجراءات التي جاءت بها الحكومة تدخل في منزلاقات ولا تدخل في الإصلاح الشامل"،.."لان هذا موضوع نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين، وبالتالي على الحكومة مناقشة الحكومة وليس الإحالة على المجلس"، على حد قول الفاعل النقابي.
وفي هذا الاتجاه أكد نفس المتحدث أن ما جاءت به الحكومة في رؤيتها لإصلاح التقاعد "حلول ترقيعية خطيرة ولن تحل الإشكال على المدى الاستراتيجي"، محذرا من "السرعة في هذا الملف الحساس والتي تعتبر غير مقبولة".. وقال إيوي إن النقابات "نرفض لي الذراع الذي تعتمده الحكومة في تعاطيها مع النقابات"، مشيرا أن "هذا موقف سياسي وليس تقني ولا يجب أن يحصر المجلس نفسه في مواقف الحكومة ويجب أن يتبنى ما جاءت به".
أما عبد الصمد مريمي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو المجلس فقد أكد في كلمته أن "الرأي جاء لتكسير التصلب الموجود في الحوار الاجتماعي والذي يجب العودة إليه كآلية لحل الإشكالات المطروحة"، مسجلا أن النقابات والحكومة "تخلفت منذ عشرين سنة على الحوار الذي كان يمكن أن يحل الإشكالات".. "لا يمكن أن نخفف من حمى الحصان بأدوية بشرية" يضرب مريمي المثل لينادي بعدها بضرورة الأخذ بإجرات لحل مشكل التقاعد في مشموليته، معتبرا "تغييب اللجنة الوطنية خلال عشرة سنوات من اشتغال اللجنة التقنية هو ما أدى لهذه الوضعية"، ليدعو إلى ضرورة "التضامن بين الأجيال والفئات.