الاتحاد العام للشغالين متفائل من مشروع "نزار بركة" ويعلن استعداده لأي موقف

بعد اتهام النقابات الحكومة بتهريب ملف التقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يترأسه نزار بركة ، واعتبارها ذلك تشييعا رسميا للحوار الاجتماعي ونية مبيتة للحكومة لتمرير إصلاحاتها قسرا ودخولها مع النقابات في حرب تصريحات تواجهها الحكومة اما بالصمت أو بالخروج في طلعات إعلامية كان آخرها لوزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات بعد اعلان النقابات نجاح اضراب 23 شتنبر أكد فيها ان النقابات تسرعت في خطوة الإضراب وان الحوار مفتوح مع الشركاء الاجتماعيين ، وان ملف التقاعد مباشرة بعد خروجه من بين يدي المؤسسة الدستورية التي يشرف عليها نزار بركة ستوضع على الطاولة وسيستأنف النقاش ..وهو ما جعل عددا من النقابيين يردون عليه" باز..والله ايعطينا وجهك" مشروع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي انعقد مجلسه العام أمس الخميس بمشاركة الفاعلين الاجتماعيين ، صدرت حوله عدة تسريبات لوسائل الإعلام تفيد أن التقرير جاء مهادنا للنقابات ويتماشى مع بعض اقتراحاتها خاصة فيما يخص جعل تمديد سن العمل إلى 65 سنة أمرا اختياريا..
ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا المشروع اتصلنا بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب ،وفي تصريحه للعلم أكد محمد العربي القباج المسؤول عن العلاقات الدولية بالاتحاد ل"العلم" أن مركزية الاتحاد العام للشغالين سبق وعبرت عن موقفها من إصلاح منظومة التقاعد داخل اللجان بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وستطرح خلال لقائها صباح اليوم الخميس خلال انعقاد المجلس العام مواقفها من التقرير ، ويتضح يقول المسؤول النقابي أن بعض فقرات مشروع المجلس تجاوبت مع اهتمامات المركزية وهناك فقرات لا تتجاوب وسنعمل على محاولة الوصول إلى توافق حولها، ليتمكن الاتحاد من التعبير عن موقفه الايجابي فيما يخص التقرير العام وفي حالة إقحام شيء لا يتماشى مع توجه مركزيتنا النقابية فسنواجه ذلك بالموقف اللازم والذي لا يخرج عن مبادئنا واقتراحاتنا السابقة والداعية إلى إصلاح ملف التقاعد في شموليته بعيدا عن الإصلاحات الترقيعية والتجزيئية التي تقترحها الحكومة، وعن التسريبات الرائجة حاليا والتي تتداولها وسائل الاعلام والتي تفيد ان تقرير المجلس جاء متناغما مع ما تدعو اليه النقابات خاصة فيما يتعلق بجعل تمديد سن التقاعد اختياريا ، رد المسؤول النقابي أن الإصلاح يجب ان يكون في شموليته واختيارية الاستمرار في العمل الى 65 سنة هو من بين اقتراحاتنا وكذا التراجع عن تخفيض قيمة المعاشات والتخلي عن مقترح مراجعة طريقة احتسابه باعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة وأيضا مضاعفة الدولة لمساهمتها في نظام المعاشات المدنية وكذا توسيع قاعدة التغطية الاجتماعية لكافة الشغالين مؤكدا ان النقابات ستواجه أي اقتراح للمجلس لا يتماشى ومصالح الشغيلة ، وفي العموم يقول القباج فنحن مع الإصلاح الجذري والشامل لمنظومة التقاعد وسنبقى حذرين ومستعدين لكل موقف ، منبها إلى ضرورة الأخذ باقتراحات الفاعلين الاجتماعيين والداعية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة خطة إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد.