مركز حقوقي ينتقد أوضاع سجن العيون

أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان، بأن المسؤول المباشر عن حادث إقدام نزيل بسجن العيون على جرح جسده بأداة حادة بين يديه يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، وما تعرّض له سبعة من زملائه هو مدير السجن.
ووصف المركز في تقرير أعدّه حول الواقعة، التي تطرقت إليها القناة الثانية في إحدى نشرات أخبارها أنه "يعتبر ممارساته ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، التي لا تخلو من تعنيف في حق المعتقلين السبعة".
وأضاف المركز مؤكدا، في تقرير للجنة التقصي التي شكّلها، "أن الممارسات الحاطة من الكرامة، والتضييق المستمر والتعسفات لا تخص المعتقلين ذوي الميولات الانفصالية داخل سجن العيون لوحدهم، بل تمارس على مختلف المعتقلين، وبشكل مستمر".
وطالب مُعدّو التقرير، في ندوة صحافية عقدوها الجمعة بالرباط، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بفتح تحقيق فوري وشفاف في ممارسات مدير السجن المحلي بالعيون، الذي حمّله التقرير كامل المسؤولية إزاء ممارساته "غير القانونية والحاطة من كرامة المعتقلين وذويهم، والإخلال بالقانون".
وطالبَ المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة مراقبة مدى احترام حقوق السجناء داخل السجن المحلي بالعيون وباقي السجون المغربية، خاصة حماية أرواحهم وكرامتهم، وذلك بشكل دوري ومنتظم.
وشددت الهيئة الحقوقية نفسها في تقريرها، على ضرورة حظر جميع مظاهر الاستفزاز والتعذيب النفسي، المُفضي إلى تقويض نفوس السجناء، ودفعهم لمزيد من الاحتقان والتطرف في السلوك، مُعبرة أنّه "تصرف يمارس على أوسع نطاق، ويناقض أهداف الإدماج التي يراد تحقيقها من الاعتقال".
وطالب تقرير الهيئة المذكورة وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول ما تعرض له المعتقل عليين الموساوي من تعنيف قال إنّه تعرّض له من قبل أحد الحراس، والأسباب التي دفعته إلى إذاية جسده، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك الفعل، بما يضمن مبدأ دولة الحق والقانون.
وزاد المركز الحقوقي نفسه، مطالبا بالإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتسريع بإعادة النظر في السياسة الجنائية، وتوفير السبل الكفيلة لوضع العقوبات البديلة قيد التنفيذ، من أجل مواجهة الاكتظاظ في السجون، ووضع حد للخيار الموسع في تطبيق الاعتقال الاحتياطي الممنوح للنيابة العامة.
وأكّد المركز في هذا الصدد أنّ الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية يتسبب بشكل غير مباشر في إشاعة حالة من الضغط والتذمر في نفوس القائمين على إدارة السجون، ودفعهم إلى ممارسة التعنيف في حق السجناء وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان في حقهم.
يذكر أن حادث سجن العيون، فنّده عامل عمالة العيون في تصريح صحفي، وذهب إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون عملا فرديا من أحد نزلاء السجن من تلقاء نفسه.
يشار إلى أن المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومدير سجن العيون، رفضا السماح للمركز المغربي لحقوق الإنسان بزيارة السجن، مستحضرا المادة 84 من القانون رقم 98-23 المنظم للسجون، بحسب مضمون التقرير ذاته.