بنهاشم ينفي ما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان

- متابعة

جمع حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأربعاء، مديري سجون عكاشة، وتولال2، وعين قادوس وانزكان، والعيون، وذلك في محاولة للرد على التقرير الرسمي الذي صدر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الممارسات الحاطة بالكرامة، من تعذيب وتجويع وتعرية وانتهاكات لحقوق الإنسان بالسجون المغربية.

ونفى المدراء ما ورد في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقال بنهاشم إن "المندوبية أخذت ما جاء في التقرير على محمل الجد، وإن من واجبها الدفاع عن موظفيها حتى لا يتعرضوا للإجحاف والظلم"، مضيفا "أتينا بهم اليوم ليمثلوا أمام معدي التقرير لدحض بعض الادعاءات الموجهة إلى السجون".

من جانبه، قال محمد الصبار، الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تقرير المجلس ليس صك اتهام ضد مندوبية السجون،محذرا من الآثار الوخيمة لاستمرار الممارسات الشائنة في سجون المغرب حيث قال "ما فشلت فيه البوليساريو ستنجح فيه إذا لم توقفوا ما يحدث في السجون.

وشدد الصبار على أن الرشوة والمحسوبية والزبونية موجودة داخل السجون، مستدركا أنه "من الطبيعي أن تكون هذه الظواهر في السجون لأنها موجودة في المجتمع". غير أن بنهاشم عبر عن رفضه لهذا الاتهام مشيرا إلى أنه "ليس كل ما هو موجود من اختلالات في المجتمع مفروض أن يكون في السجن لأن السجن فضاء مغلق، وأؤكد لكم أنه ليس عندنا طبقية ولا محسوبية ونتعامل بالمساواة مع جميع السجناء".

وأضاف الصبار أن " الطاقة الاستيعابية للسجون أقل مرتين من عدد السجناء حاليا في المؤسسات السجنية المغربية"، مؤكدا على أن "الاكتظاظ يؤدي إلى صعوبة الإدماج مما يقود إلى حالات العود، حتى أصبح بعض المعتقلين زبناء أوفياء للسجون، كما يؤدي الاكتظاظ إلى الأمراض المعدية".

ونبه إلى ضرورة معالجة مشكل الاكتظاظ بسن العقوبات البديلة لأنه "لا يعقل أن يكون عدد المعتقلين الاحتياطيين يساوي عدد السجناء، داعيا إلى "الرفع من ميزانية المندوبية العامة للسجون من أجل دفعها لاستعمال أجهزة السكانير لمنع دخول المواد الممنوعة إلى الفضاءات السجنية، ونشر التكوين المهني والإدماج للسجناء".

وفي معرض جوابه على نفي مديري السجون لما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، على أن "هذا الحوار اليوم يعني وجود نية في الإصلاح والنهوض بطرق معاملة السجناء"، مضيفا أن "التقارير المقبلة حول السجون سوف تتجاوز مرحلة الوصف إلى عرض الإثباتات حول وضعية السجون".

وأشار الهيبة إلى ضرورة التفكير في وضع كاميرات في الأجنحة المخصصة للسجناء رغم ما يطرحه على الحياة الخاصة، مؤكدا على "ضرورة فتح السجون أكثر أمام الإعلام حتى لا يتم إصدار تقارير صادمة في المستقبل".