17 ألف معتقل في سجون المغرب بين عامي 2009 و2014

في تقريره السنوي حول أوضاع السجون في المغرب، حذر المرصد المغربي للسجون من انعكاسات الاكتظاظ الذي تعرفه مراكز الاعتقال على الخدمات والأنشطة التي من المفروض أن تكون متاحة لنزلائها.
وفي هذا الصدد، أكد المرصد أن "للاكتظاظ تداعيات قوية وتأثير سلبي على خدمات وأنشطة المؤسسات السجنية"، بالنظر إلى أن أعداد المعتقلين ارتفعت بما يزيد عن 17 ألف سجين بين عامي 2009 و2014، حسب معطيات المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاكتظاظ أصبح يشكل في حد ذاته "آفة" صنفتها المحكمة الأروبية لحقوق الإنسان ضمن المعاملات اللإنسانية الحاطة بالكرامة، إلى جانب كونها "عائقا كبيرا أمام كل الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع السجناء والسجينات".
وفي الاتجاه نفسه، أكد التقرير الحقوقي أن هذا الاكتظاظ "مؤشر على إفلاس نظام العقاب"، من خلال نسبة المعتقلين والسجناء الاحتياطيين والمنحى التصاعدي لعدد السجناء المحكومين، وذلك على الرغم من أنعام 2014، تميز بارتفاع المستفيدين من تدابير العفو، إذ بلغ، حسب المصدر ذاته، 14127 حالة، ويقابل ذلك "عدم إعمال الضمانات والمقتضيات المرتبطة بالإفراج المقيد بشروط سوى ل 5 معتقلين"، يورد التقرير.