المتصرفون يحتجون ضد الحكومة بسحب رواتبهم من البنوك

يعود المتصرفون في مختلف إدارات والمؤسسات العمومية بالمغرب إلى الاحتجاج ضد طريقة تدبير الحكومة لملفهم المطلبي، من خلال إقدام هذه الفئة من الموظفين على سحب رواتبهم دفعة واحدة، في أواخر شهر أكتوبر الجاري، وأيضا في شهري نونبر ودجنبر المقبلين.
وأفاد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمتصرفين المغاربة، في بلاغ توصلت له هسبريس، أن المتصرفين سيقومون بسحب أجورهم بشكل موحد ودفعة واحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة، كمحطة احتجاجية تندرج ضمن سلسلة الاحتجاجات التي دشنوها سنة 2014، والتي سموها "سنة الغضب العارم".
وقال مصدر من الاتحاد العام للمتصرفين المغاربة، في تصريح لهسبريس، إن خطوة سحب الرواتب دفعة واحدة من البنوك، خلال أشهر أكتوبر ونونبر ودجنبر 2014، لم تكن ليتفق عليها المتصرفون المحتجون لو تعاطت الحكومة مع ملفهم المطلبي بالطريقة اللائقة والناجعة.
ولفت المصدر ذاته إلى أنه حتى هذه الخطوة، المتمثلة في سحب الأجور دفعة واحدة من المؤسسات البنكية، والتي تم تنفيذها في مناسبة سابقة، اعترضتها أشكال من التضييق من لدن بعض الأبناك التي وضعت عراقيل تقنية وإدارية حتى لا تنجح عملية سحب الرواتب دفعة واحدة من متصرفي المغرب.
ووفق المصدر عينه، فإن المتصرفين سيحملون شارات الاحتجاج في مقرات عملهم، كما سيدشنون "أسبوع الغضب" في الفترات الزمنية التالية: الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وأواسط نونبر قبل 18 من الشهر الذي يصادف عيد الاستقلال، ثم في بداية دجنبر تزامنا مع مناقشة الميزانية العامة للعام المقبل.
وسيحمل المتصرفون شارة الاحتجاج خلال أيام الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، كما أنه من المزمع أن ينظموا إضرابا يوم 29 أكتوبر، وتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة المالية مع وقفات جهوية وإقليمية، ثم بعدها إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام من 23 إلى 25 دجنبر المقبل.
وانتقد بيان الاتحاد العام للمتصرفين المغاربة ما سماه "سياسة اللامبالاة والتمييز، وصم الآذان المنتهجة من طرف الحكومة الحالية تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين"، معتبرا أن "الحكومة تتعاطى مع مطالبهم بتدبير سلبي، وتنهج سياسة تفقيرية إقصائية" وفق تعبير الهيئة.
وتطالب هيئة المتصرفين النقابية الحكومة، من ضمن ما تطالب به، بإقرار نظام أساسي "عادل" يشبه نظام فئة المهندسين، وتعويضات "منصفة"، وكذا رد الاعتبار لها داخل المنظومة الإدارية بالبلاد.