الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يستكمل محطاته النضالية بسحب رواتب ثلاثة شهور

حسن الشيشاوي: نحمل رئيس الحكومة التدبير السلبي لملفنا

قال حسن الشيشاوي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وعضو مؤسس للاتحاد، أن هذا الأخير سيسطر برنامجا نضاليا أكثر تصعيد في حالة لم تستجب الحكومة لملفهم المطلبي، خلال ما تبقى من السنة الجارية.
وأبز الشيشاوي الذي يعد أيضا نائب الكاتب العام للمكتب الإقليمي للإدارات المركزية، أن البرنامج النضالي الذي يتضمن سحب المتصرفين لرواتبهم في أواخر شهر أكتوبر الجاري، وشهري نونبر ودجنبر المقبلين، يمثل فقط برنامج سطره الاتحاد لما تبقى من سنة 2014، استكمالا للمحطات النضالية التي خاضها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مند بداية 2014 سنة الغضب العارم.
وحمل الشيشاوي في تصريح ل"المغربية"، رئيس الحكومة، مسؤولية عدم الاستجابةلملفهم المطلبي، مبرزا أنه بعد استقبال وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات لهم، وإنجازه لمذكرة رفعها إلى رئيس الحكومة، لم يتوصل الاتحاد بأي رد"،علما أن وزير الوظيفة العمومية، أكد أن ملفنا مشروع وعادل، وبعثه لهذه المذكرة، أغلق باب الحوار".
وأكد الشيشاوي أن ملفهم المطلبي مشروع عادل، بشهادة فرق برلمانية، موضحا أنه لا معنى لوجود فرق بين أطر الدولة"،إذ نجد أن المنتدبين القضائيين والمهندسينمتميزون علينا في الأجور، وتمنح لهم الأولية في المناصب، كما أن هناك تميزا من الناحية الاعتبارية، وآخر هذه التصرفات تعيين مرمم أسنان بمستشفى جامعي متصرفا، ما يجعلنا نحس بالإهانة حتى في الخدمة".
وأوضح الشيشاوي أن البرنامج الذي سطره الاتحاد أخيرا يعد استكمال تنفيذ البرنامج النضالي لسنة الغضب العارم 2014 تحت شعار" يا رئيس الحكومة هدشي راه حشومة"، "ضدا على السياسة الحكومية التمييزية الممنهجةبين أطر الدولة، وفي ظل سياسية اللامبالاة والتمييز وصم الأذان المنتهجة من طرف الحكومة الحالية تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين، ووعيا بالخطورة الكبيرة التي تشكلها المشاريع التراجعية المتعلقة بالتعديلات المزمع إدخالها على منظومة الوظيفة العمومية وصناديق التقاعد والزيادات المتتالية في أسعار المحروقات التي ألهبت أسعار المواد الأساسية والخدماتية، حيث تضرر منها المتصرفون بصفة خاصة".
وحمل الاتحاد في البيان الذي أصدره نهاية الشهر الماضي، "احتجاجا على السياسة التفقيرية الإقصائية الممنهجة التي تسنها الحكومة الحالية، عبر إنهاك القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمتصرفين، والعبث بمطالب هيئة المتصرفين المشروعة والعادلة، رغمما يقدمه المتصرفون من خدمات استراتجية للإدارة المغربية،لاسيما أنها تعتبر ثروةإدارية وطنية لا تقدر بثمن"،(حمل) رئيس الحكومة المغربية التدبير السلبي لملف المتصرفين المركون في رفوف مقر الرئاسة، وندد بالسياسة التفقيرية الإقصائية التي تنتهجها الحكومة الحالية تجاه مطالب المتصرفات والمتصرفين.
واستنكر الاتحاد في بيانه الزيادات المهولة في أسعار المحروقاتوفي أسعار المواد الأساسية والخدماتية المنهكة للقدرة الشرائية للمتصرفين، معلنا عن رفضه المشاريع الحكومية التراجعية الخطيرة المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد ومنظومة الوظيفة العمومية على حساب المكتسبات من قبيل التوظيف بالعقدة وإعادة الانتشار الإجباري للموظفين.
وطالب الاتحاد بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ الكرامة ويضمن العدالة الاجتماعية والمهنية بين أطر الدولة.
ويتضمن البرنامج النضالي للاتحاد، حمل الشارة في فترات متفرقة، خلال شهري أكتوبر ونونبر المقبل تنطلق أولاها، من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، وإضراب وطني داخل مقرات العمل يوم 29 أكتوبر، وكذا وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة المالية، مع وقفات جهوية وإقليمية تقرر المكاتبالمحلية في أماكنها وتوقيتها، فضلا عن حمل الشارة طيلة الأسبوعمن 24 إلى 28 من الشهر المقبل.
كما يتوقع الاتحاد خوض إضراب وطني داخل مقرات العمل يومي الأربعاء والخميس 26 و27 نونبر 2014، فضلا عن وقفة مركزية أمام مقر البرلمان، لم يحدد تاريخها بعد.