ارتفاع فواتير الكهرباء يُوَحد المعارضة ويُلْهب "جلسة النواب"

حاصرت أسئلة فرق المعارضة بمجلس النواب حول الارتفاعات "المهولة" لفواتير الكهرباء وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، الذي بدت عليه علامات "النرفزة" واضحة وهو يبرر أسباب الارتفاع الذي "ألهب جيوب المواطنين والفئات الفقيرة منه على وجه التحديد"، حسب أسئلة النواب.
ووحدت الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب الزيادات في أسعار الماء الصالح للشرب والكهرباء، التي أقرتها ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني، والتي دخلت حيز التنفيذ في غشت الماضي، فرق المعارضة التي أوضحت أن ما صرحت به الحكومة بخصوص أن الزيادة تهم المستهلكين أكثر من 100 كليواط في الكهرباء و6 متر مكعب في الماء شهريا، غير صحيح.
وانتقد ممثل فريق الاتحاد الدستوري في هذا الاتجاه ما أقدمت عليه الحكومة من زيادات، مخاطبا الوزير اعمارة، "ما صرحتم به هو عكس ما تصرح به فواتير الكهرباء والماء وبالخصوص بالنسبة للطبقات الاجتماعية الاجتماعية"، مؤكدا أن الزيادات التي أقرتها الحكومة "لم تستثن حتى الفئات الهشة".
وطالب الفريق الدستوري حكومة عبد الإله بنكيران بضرورة "مراقبة شركات التفويض التي تصدر فواتير تتجاوز بعض الأحيان سومة الكراء، حيث حمل فاتورة للوزير اعمارة قال إنها لمواطن بسيط تجاوز 3000 درهم في شهر واحد"، وهو نفس التوجد الذي ذهب فيه الفريق الاشتراكي.
وأشار ممثل فريق الوردة في هذا السياق إلى تضرر الفئات الهشة من الزيادات، مستدلا بفواتير كهربائية قال "إن سيدة تتوفر على غرفة واحدة تجاوز استهلاكها حسب الفاتورة 300 درهم، كما أن مياوما تجاوز 200 درهم في شهر واحد".
جواب الوزير عمارة أكد خلاله "أنه ليس هناك غلاء في الماء والكهرباء"، معتبرا ما "يروج له غير صحيح، لأن الفوترة التي يتم اعتمادها قائمة على قراءة كل شهرين".
"من غير المعقول أن تدفع الدولة استهلاكات أصحاب الأشطر المرتفعة"، يخاطب اعمارة فرق المعارضة بالقول "أتحداك أن تثبت أن هناك أشطرا اجتماعية تضررت من الزيادة"، مشيرا أن "الزيادة في الأسعار تصلح الأوضاع التي عجزت الحكومات السابقة على إعادة التوازن لها والميزة الثاني هي مراجعة المواطنين لاستهلاكهم".
وأضاف اعمارة في هذا الاتجاه أن من "استهلك في الأشطر المرتفعة عليه أن يؤدي"، مبرزا أنه "علينا أن نقول أمور معقولة لأنه لا يمكن أن يكون مواطن عاديا يتجاوز استهلاكه 300 درهم في الشهر".