بينما وزير الحكامة يُنكت في البرلمان: الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء متواصلة

السيد وزير الحكامة، محمد الوفا، لم يجد إلى جانب الحل الترقيعي الذي يجعل فواتير الماء تحتسب كل شهر عوض ثلاثة أشهر ابتداء من مارس المقبل، ما يجيب به عن احتجاجات المواطنين المتواصلة بمختلف مدن المملكة، إلا التنكيت تحت قبة البرلمان، وكأن غلاء الفواتير الذي أخرج الناس للشارع بعدما اكتوت جيوبهم بنار المبالغ المهولة التي توصلوا بها في قلب فواتير الماء والكهرباء غير كافية.
وقد بلغت الاحتجاجات ذروتها من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، إذ هدد المحتجون بعدم تأدية ثمن الفواتير إلى حين إعادة النظر فيها ورفع سيف الغلاء المسلط على جيوب المستهلكين من طرف المكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والشركات المفوضة في تدبير الماء والكهرباء، بسبب الزيادات التي أقرتها حكومة بنكيران ضمن عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء ودخلت حيز التنفيذ في شهر غشت الماضي.
وعرفت مجموعة من المدن كفاس وتطوان والخميسات والراشيدية والفنيدق ووجدة وبني ملال وأزيلال وكلميم مظاهرات احتجاجية، خرج فيها العديد من المواطنين في وقفات تندد بالغلاء، وتوقيع العشرات من العرائض الاحتجاجية، مستنكرين الزيادة المفرطة في فواتير الماء والكهرباء وفي عدد من المواد الاستهلاكية التي اعتبروها لا تتلاءم مع حجم استهلاكهم المنزلي.
ورغم أن الحكومة قالت إن الزيادة ستشمل فقط المستهلكين لأكثر من 100 كليواط في الكهرباء و6 متر مكعب في الماء شهريا، إلا أن عددا من المستهلكين من الفئات الاجتماعية الفقيرة فوجئوا خلال الشهرين الآخيرين بزيادات صاروخية في ثمن فواتيرهم تجاوزت في كثير من الأحيان الضعف. وطالب المحتجون في معظم الوقفات الحكومة بتحمل مسؤوليتها، وذلك عبر شعارات تنديدية واستنكارية لسياستها التي قالوا إنها تستهدف المواطنين الضعفاء.