أسعار الماء والكهرباء تشعل البرلمان وفواتير تصل إلى 3000 درهم

اعمارة: فواتير 22 مليون مغربي لم تعرف أي زيادة وسنحمي الأشطر الاجتماعية

أشعلت الزيادات «الصاروخية» في فواتير الماء والكهرباء موجة احتجاج في جلسة الأسئلة الشفهية أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حيث انتفض عدد من برلمانيي المعارضة في وجه عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والماء والمعادن والبيئة، الذي حاول طمأنة المغاربة بأن الحكومة ستحمي الأشطر الاجتماعية.
لكن تدخلات عدد من النواب سارت عكس تصريحات اعمارة، بعدما أشهر بعضهم في وجه الوزير فواتير أسر فقيرة وصل بعضها إلى أكثر من 300 درهم، فيما ذهب أحد النواب إلى القول بأن الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء وصل لدى بعض الأسر إلى 3000 درهم.
فريق الاتحاد الدستوري اعتبر أن تصريحات الحكومة تخالف مضمون فواتير الماء والكهرباء، حيث استهدفت الزيادات جميع الفئات الاجتماعية، بما فيها الفئات الهشة، حيث أصبحت الأسعار تتجاوز السومة الكرائية. وقدم الفريق في هذا السياق مثالا بفاتورة قيمتها 3000 درهم لأسرة فقيرة.
ومن جهته، أشهر الفريق الاشتراكي في وجه وزير الطاقة فاتورتين، إحداهما لسيدة أرملة تتوفر على غرفة واحدة والثانية لعامل مياوم، حيث تجاوزت قيمة هذه 300 درهم للواحدة منها.
اعمارة رد بلغة التحدي قائلا: «أتحدى أن يكون هناك مواطن يستهلك ضمن الأشطر الاجتماعي وعرفت فواتير استهلاكه للماء والكهرباء ارتفاعا، لكن لا يمكن للدولة أن تدعم شخصا يستهلك 500 كيلوواط أو 600 كيلوواط أو 1000 كيلوواط».
وأكد الوزير أن «ليس هناك أي غلاء، بل إن الحكومة قامت برفع أسعار مادتي الماء والكهرباء، مع استثناء الأشطر الاجتماعية، وأكدت أن هذه الأشطر تمثل حوالي 5.5 مليون من المساكن، بما يشكل حوالي 22 مليون نسمة».
وشدد على أن المطلوب من الحكومة هو حماية الأشطر الاجتماعية، لكن لا يمكن لها وللشعب دعم استهلاك مواطن آخر له إمكانية استهلاك الأشطر المرتفعة». وأضاف: «ما يروج غير صحيح، وجميع الأشطر الاجتماعية لم تمس».
وأشار اعمارة إلى أن الزيادة في الأسعار لها إيجابيات، منها أنها جاءت لتصلح منظومة متكلسة منذ سنوات، عجزت الحكومات السابقة على معالجتها، وأن هذه الزيادات ستدفع المواطنين إلى مراجعة استهلاكهم ومراقبة الأشطر.