الHRW تدعو إلى مراقبة "المينورسو" لحقوق الإنسان بالصحراء

دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" مجلس الأمن الدولي إلى توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة "المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء، والإبلاغ عنها في أجزاء الصحراء التي يسيطر عليها المغرب، والتي تسيطر عليها البوليساريو، وفي مخيمات تندوف.
وطالبت المنظمة الدولية، في تقرير موسوم بعنوان "خارج الرادار"، قدمه المدير المساعد المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إيريك غولدستين، أمس السبت في ندوة صحفية بالجزائر، البوليساريو بالسماح بآلية تابعة للأمم المتحدة، لإجراء مراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين في تندوف.
وأوصى تقرير المنظمة الحقوقية الدولية سلطات الجزائر بالسماح بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة مثل بعثة المينورسو، إذا ما قررت منظمة الأمم المتحدة توسيع ولايتها".
وبخصوص الولايات المتحدة وفرنسا، اللتان تدعمان خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل نزاع الصحراء، شددت المنظمة أنه على هذين البلدين أن يربطا هذا الدعم بالتزام السلطات المعنية بالاحترام التام لحقوق الإنسان لجميع المواطنين في الصحراء".
تحركات "لاجئين"
وأورد تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، والذي جرى إنجازهُ بحسبها ميدانيا، إفادات زهاء أربعين لاجئًا من داخل مخيمات تندُوف، وَ12 آخرين من خارجهَا، زيادةً على عاملِين في وكالاتٍ تابعة للأمم المتحدَة ومنظماتٍ غير حكوميَّة.
ونفت المنظمة الدولية أنْ تكون قيادة البوليساريُو فارضَةً لقيود على تحرك اللاجئين، أوْ أنها تمنعهم من مغادرة تندوف والعودَة إليها، مبينة أنه من "اللاجئين" الصحراويِّين منْ أمكنهُم حتَّى أن يزُوروا مناطق مغربيَّة، وعادُوا سالمِين إلى المخيمات، دون أيِّ إشكال.
وتابع التقرير بأنه لوْلَا أن هؤلاء "اللاجئين" يخشون أنْ تحدَّ البوليساريُو من تحركاتهم، لعاودُوا زياراتهم تلك مرَّة ثانيَة، مشيرة إلى أن لاجئيْن اثنيْن فقط قالَا إنَّ قيادة البوليساريُو تدخلتْ في تحرمهما، وإنْ لم تكن قدْ منعتهُمَا من إتمام السفر.
بيدَ أنَّ بعض "اللاجئين الصحراويِّين" يقُولون بإيجادهم صعوبات في التحرك إلى الجزائر، كما تورد المنظمَة الحقوقيَّة، حيثُ يحتاجُون إلى رخصة للمغادرة، كما أنَّ هناك جوازات سفر جزائريَّة مؤقتَة، تقدمُ لهم للإدلاء بها عند نقاط التفتِيش فِي البلاد.
صورة وردية
الوثيقة ذاتُهَا رسمت صورةً ورديَّة عن حريَّة التعبير في مخيمات "تندوف"، حيث قالتْ إنَّها لم تلتقِ في أيَّ من الأوقات التي اشتغلتْ فيها ميدانيًّا، بشخصٍ اعتقل أوْ جرى التضييقُ عليه بسبب إبدائهِ رأْيًا، لا يسيرُ بالضرورة في الخندق الرسمِي للبوليساريُو، أوْ بسبب تنظيم نشاطٍ من الأنشطَة.
المنظمَة قالتْ إنَّها لمْ تقفْ في زيارتيْهَا إلى المخيمات، فِي 2007 وَأواخر 2013؛ سوَى على حالتين اثنتين، طالهُمَا الاعتقال بسبب الرأي، ممثليْن في المبعد الصحراوِي، مصطفَى ولد سلمَة، والمسؤول الانفصالِي المعتقل من قبل السلطات الجزائريَّة، الخلِيل أحمَد.
بيدَ أنَّ هيومان رايتس ووتشْ توردُ أنَّ قيادة البوليساريُو تحتكرُ الخطاب السياسي في المخيمات، ولا تذرُ مجالًا لإبداء الرأي في دفاعهَا عمَّا تراهُ حقًّا ثابتًا في "تقرير المصير"، ممَّا يجعلُ الآراء المختلفة تبحثُ عن متنفسٍ محدُود لها في وسائط التواصل الاجتماعِي وشبكة النت.
"رايتس ووتش" التِي أكدتْ أنَّ لا أحد ممنْ جرى استجوابهُم في مخيمات تندُوف يرفضُ خيار الاستقلال عن المغرب، وقفتْ على حالتين تعرضتَا للتعذيب على يدِ الأجهزة الأمنيَّة للبوليساريُو، وبالرغم منْ أنَّ شكايتينْ قد وضعتَا لدى الجبهة ضدَّ الانتهاكات، إلَّا أنَّ القيادة تتعللُ حسب المنظمة، بحاجتها إلى إجراء تحقيقٍ معمق، على اعتبار أنَّ ضحيَّة التعذيب لمْ يقدم شهادةً طبيَّة تثبتُ ما لحقَ جسدهُ من تعنيفٍ.
وطالبت المنظمَة مجلس الأمن بتوسيع صلاحيَّات بعثَة المينورسُو لتشمل حقوق الإنسان في الصحراء، بالجنُوب المغربي كمَا فِي تندُوف، قائلة إنَّ من شأن إقرار آليَّة دوليَّة ضمانُ حمَاية حقوقيَّة أكبر للصحراويِّين.