يبدو ان هناك انسجام في الادوار التي تقوم بها كل من "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "روبرت كينيدي"، وكل المتحلّقين حولهما من أمثال المبعوثة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سوزان رايس، التي كانت وراء مطلب توسيع صلاحيات هيئة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالصحراء. وبموازاة مع المبادرة الامريكية قامت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بتوجيه رسالة إلى الاعضاء 15 في مجلس الامن، تدعوهم فيها إلى مدّ مهمة ال"مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وفي مخيمات اللاجئين، التي تديرها جبهة البوليساريو في تندوف بالجنوب الجزائري.
رسالة المنظمة الحقوقية، التي تدّعي الحياد، استغلت فرصة اقتراب جلسة التصويت على تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) هذا الشهر، لتعجّل بصياغة رسالة وجهتها لمجلس الامن كل من فيليب بولبيون، مدير المرافعة لدى الاممالمتحدة، وشارة ليت ويتسون، مديرة تنفيذية بقسم الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية.
ويبدو ان الرسالة كتبت بشكل مستعجل وذلك من خلال ورود معلومات متناقضة فيها، حيث ذكّرت بتنويه الاممالمتحدة بمنجزات المغرب في مجال حقوق الانسان وخاصة خلق مجلس وطني لحقوق الانسان وتكوين لجان جهوية بالصحراء وقرار المغرب باستقبال كافة المقررين الخاصّين لمنظمة الاممالمتحدة الراغبين في زيارة المنطقة..وبعدها الحديث عن ضعف هذه المساعي في مسايرة حقوق الانسان وتسيير مستقل لها داخل الصحراء..
ويتضح من خلال هذا التناقض ان الدافع وراء الرسالة هي مسايرة الطرح الانفصالي، الذي تقوده الجزائر عبر دعم منظمات ومؤسسات دولية كمؤسسة آل كينيدي، والركوب على قضية حقوق الانسان في محاولة للضغط على مجلس الامن من اجل تغيير مهمة "المينورسو" ليشمل هذه الحقوق، وهو ما اعتُبر من طرف شخصيات سياسية معروفة وجل المتخصصين في مجال العلاقات الدولية بمثابة خروج عن الشرعية الدولية ومحاولة للزج بالمنطقة في أتون قلاقل واضطرابات، خاصة بعد ما وقع ويقع في الساحل وجنوب الصحراء من احداث ارهابية وغياب للأمن والاستقرار، وهي اوضاع تبين للمنتظم الدولي ضلوع البوليساريو والجزائر فيها. .
منظمة "هيومن رايتس ووتش" حاولت ان تصبغ رسالتها بنوع من الموضوعية، من خلال القول بضرورة أن يشمل توسيع ولاية بعثة المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، ليس فقط في الصحراء المغربية، بل أيضا في مخيمات اللاجئين الصحراويين، داخل التراب الجزائري، التي يعيش سكانها في حالة من العزلة القاهرة، حيث تتخذ جبهة البوليساريو تدابير لمعاقبة سكان المخيم الذين انتقدوا قيادتها أو دعموا خطة الحكم الذاتي المغربية.
وبعد هذه الفقرة اليتيمة حول اوضاع المحتجزين بمخيمات لحمادة، تعاود المنظمة الضرب على وتر حقوق الانسان والتركيز على اوضاعها بالأقاليم المغربية الجنوبية، وذلك بالاعتماد على تقارير وأخبار لا نعرف من اين تستقيها، وإن كانت تذكّر بتصريح الامين العام للأمم المتحدة حول التقارير المنجزة بالمنطقة، وكذا تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب خوان مانديز، إلا ان المنظمة لم تورد ما جاء في هذه التقارير من ملاحظات ومواقف منوّهة ومشيدة بالانجازات المغربية في مجال احترام حقوق الانسان والحريات الفردية والجماعية، بل اكتفت بنصف الكأس الفارغة او بنصف الآية "ويل للمصلين.."
وسيرا على نهجها في تزييف الحقائق وبترها استندت المنظمة على محاكمة 25 فردا من المتورطين في احداث القتل التي وقعت إبان تفكيك مخيم "اكديم ازيك"، لتقول ان هناك منعا من طرف القانون المغربي للخطابات المنادية "سلميا" باستقلال الصحراء وقمعا للمظاهرات "السلمية" المطالبة بحق تقرير المصير، ورفضا لتشريع الجمعيات الصحراوية، ومنعا للاجانب من دخول المملكة، خاصة الصحفيين والفاعلين السياسيين وأعضاء حقوق الانسان.. إلى غير ذلك من الترّهات والأكاذيب التي ربما استندت المنظمة في استقائها الاخبار على ما تمده بها بعض الاقلام المأجورة من امثال علي انوزلا وجوقته..
إن المتتبع للشأن الحقوقي بالمغرب عامة وبالأقاليم الصحراوية خاصة لا يمكنه ان ينكر ما انجزه المغرب في ميدان احترام الحقوق الفردية والجماعية، كما يمكنه ان يلاحظ بكل وضوح بان ما قامت به العصابات باكديم ازيك لم يكن اعتصاما سلميا ولا تظاهرة سلمية، كما تدعي "هيومان رايت ووتش"، بل هي احداث عنف وعصيان يدخل في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون حتى في اعتى الديمقراطيات الغربية، وقد اقرّ الملاحظون الدوليون بنزاهة المحاكمة التي خصصت لمجرمي "اكديم ازيك" ووصفوها بالمحاكمة الجديرة بالدول الديمقراطية، كما عبروا عن استغرابهم من مدى ارْيحية القضاء وتسامحه مع المجرمين عندما كانوا يرددون شعارات مناهضة للمغرب ومطالبة بالانفصال داخل المحكمة دون احترام لهيبتها وحرمتها..
اما بخصوص منع الاجانب من صحافيين وسياسيين وقانونيين، فالأحداث والوقائع توضح بالملموس ان المغرب فتح ابوابه لكل الذين يشتغلون في مجال حقوق الانسان، وحتى أولائك الذين ينطلقون منهم من خلفيات سياسية داعمة للبوليساريو، امثال مؤسسة روبيرث كينيدي، ولم تبدي المملكة أي منع في حقهم، كما ان منظمة هيومان رايت ووتش نفسها سبق ان زارت المنطقة ولها في المغرب العديد من المراسلين والممثلين الذين يمدونها بالتقارير عن سير الاحداث وأوضاع حقوق الانسان بالمغرب، فأين هذا المنع إذن؟ وكيف تسنى للمنظمة التي تدعي الموضوعية والحياد ان تكذب على مجلس الامن الذي يتابع الوضع عن كثب؟ ام هي الحسابات السياسيوية والكيل بمكيالين ارضاء للطرف الآخر الذي يغدق على اعضاء "هيومان ورايت واتش" بالاموال والعطايا..
