التامك يُقيل مدير سجن العيون و"يؤدب" موظفين ومسؤولين

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إعفاء مدير السجن المحلي بالعيون، عبد الإله زنفوري، من مهامه حيث تم إلحاقه بالمندوبية بدون مهمة في انتظار اتخاذ القرار النهائي في حقه، كما تم توقيف رئيس المعقل بسحن العيون عن العمل، وإحالته على المجلس التأديبي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حلت لجنة تفتيشية بأمر من المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، يوم الثلاثاء الماضي، بالسجن المحلي للعيون، عقب وقوع مجموعة من الخروقات بسجن العيون، منها تهم الرشوة والابتزاز وانتشار المخدرات والفساد، وغيرها من السلوكيات غير القانونية.
وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون، في بلاغ لها اليوم، أن لجنة التفتيش التي حلت بسجن العيون اعترضتها محاولة التشويش على عمل اللجنة، قام بعض المسؤولين والموظفين، خوفا من اكتشافها للخروقات التي يمكن أن تشوب تدبير المؤسسة".
وأكدت مندوبية التامك أن هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تثن أعضاء اللجنة التفتيشية عن استكمال عملهم، حيث تقرر إعفاء مدير المؤسسة السجنية للعيون، وإيقاف رئيس المعقل عن ممارسة مهامه، بالنظر إلى خطورة التصرفات المرتكبة بالسجن المذكور.
ولفتت إدارة السجون إلى أنها "واعية بمختلف أشكال المقاومة التي أبدتها، وقد تبديها في الحاضر والمستقبل، بعض شبكات المصالح القائمة"، مبرزة أنها "مصممة على الضرب بيد من حديد على كل من سولته له نفسه القيام بكل ما من شأنه أن يحول دون بلوغ الأهداف المسطرة".
وتبعا لذات المصدر، فقد اتخذت إدارة السجن أيضا عددا من الإجراءات التأديبية والزجرية في حق مسؤولين وموظفين في سجني لوداية والسجن المحلي بآسفي، بعد أن ثبت إخلالهم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لتدبير المؤسسات السجنية".
وأشار بلاغ المندوبية إلى أنه تم خلال الفترة ما بين يناير وغشت 2014، اتخاذ إجراءات تأديبية في حق 46 موظفا ومسؤولا بمختلف المؤسسات السجنية، حيث تراوحت تلك الإجراءات بين الإنذار والتوقيف النهائي مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد".
وتابع المصدر أن هذه العقوبات تم اتخاذها من طرف مجالس تأديبية، في حق كل من ثبت تورطه في مخالفات قانونية ومهنية، في حين تمت إحالة البعض الآخر على أنظار المحاكم للنظر في المخالفات التي ارتكبوها" يقول بلاغ مندوبية التامك.