إعفاء مدير ورئيس معقل سجن الجديدة من مهامهما

أصدرت الإدارة المركزية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، أول أمس الاثنين، قرارا يقضي بإعفاء مدير سجن سيدي موسى بالجديدة، ورئيس معقل المؤسسة السجنية ذاتها من مهامهما
وذلك على خلفية انتفاضة قادها النزلاء، عقب مصادرة لجنة تفتيش مركزية مجموعة من الممنوعات والأغراض الخاصة بالسجناء.
وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن مدير السجن الفلاحي العدير سيخلف مدير السجن المحلي بالجديدة، في انتظار تعيين رئيس معقل جديد، ومدير على رأس إدارة السجن الفلاحي العدير.
وشملت القرارات التأديبية التي أعلنت عنها المندوبية العامة للسجون إعمال حركة ترحيل واسعة النطاق، شملت عددا من السجناء، الذين تزعموا حركة التمرد التي شهدها نهاية الأسبوع الماضي السجن المحلي بالجديدة، احتجاجا على ما اعتبروه مصادرة أغراض خاصة، في مقدمتها الأواني المنزلية المستعملة في إعداد الطعام.
وكانت لجنة تفتيش مركزية حلت، نهاية الأسبوع الماضي بسجن سيدي موسى بالجديدة، وداهمت بشكل مفاجئ أحياء المؤسسة السجنية الخمسة، وصادرت كمية من المخدرات وهواتف محمولة، وأواني مستعملة في إعداد الطعام.
وعقب مغادرة لجنة التفتيش المركزية أسوار المؤسسة السجنية، شرع مجموعة من السجناء في ترديد شعارات منددة بطريقة عمل لجنة التفتيش، كما انخرط بعضهم في حركة التمرد، استدعت على عجل استقدام تعزيزات من سجن عكاشة بالدارالبيضاء، وسجن العدير الموجود بين مدينتي آزمور والجديدة، والسجن المحلي ببرشيد.
وجاء استقدام تعزيزات مؤلفة من حراس السجون المجاورة، بعدما استعصى على موظفي سجن سيدي موسى مواجهة السجناء، إذ اتصلت إدارة المؤسسة السجنية بالمندوب الجهوي للسجون بالجديدة، الذي طلب بإيفاد تعزيزات من موظفي السجون المجاورة لإخماد حركة تمرد السجناء، لتتمكن إدارة السجن المحلي من تهدئة السجناء وإعادتهم إلى زنازنهم، وصدرت أول أمس الاثنين قرارات استعجالية قضت بإعفاء المسؤولين المباشرين عن السجن من مهامهما، بالإضافة إلى ترحيل السجناء الذين خالفوا مقتضيات القانون المنظم للحياة داخل السجون إلى سجون أخرى.
وتميز الأسبوع الماضي بحلول لجن تفتيش بالسجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي لوداية والسجن المحلي سلا 2 والسجن المحلي سوق أربعاء الغرب، يضاف إليها زيارات مشابهة شملت سجن عين علي مومن بسطات وسجن مول البركي بآسفي.
ويندرج عمل لجان التفتيش في سياق سياسة أمنية أعطى انطلاقتها المندوب العام للسجون، تصبو إلى تنظيم زيارات تفتيش مفاجئة على مدار الأسبوع، سيكون لها انعكاس على وضعية مديري المؤسسات السجنية ورؤساء المندوبيات الجهوية، الذين سينتظرون تقارير منسقي لجان التفتيش، وما سينتج عنها من قرارات.