وزير إسرائيلي: هذه وصفتي لتحقيق "السلام" مع الفلسطينيين

في هذا المقال، يتحدث نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عن ما يُعرف بحلّ الدولتين الذي تنتظره أطراف كثيرة لإنهاء الصراع العربي-الإسرائيلي، باعتباره السبيل الوحيد لحقن دماءٍ سالت لسنوات طويلة دون توقف، وهو الحل الذي تطالب به السلطة الفلسطينية.
بيدَ أن وزير الاقتصاد في دولة الاحتلال الإسرائيلية، يتجاوز هذا "الحل" ويعتبره صفقة فُرضت على كلا الجانبين، ممّا يدفعه إلى اقتراح وصفة جديدة من أربع خطوات، يستطيع من خلالها الجانبان، حسب زعمه، أن يؤسساً للعيش في سلام، وذلك في وقت يعرف تصعيداً خطيراً من قوات ومواطني الاحتلال في مدينة القدس، قابلته عمليات استشهادية فلسطينية.
وفيما يلي مقال الوزير الإسرائيلي الذي نشره في جريدة الواشنطن بوست:
الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط هي تذكير بمدى نجاعة نماذج السلام القديمة بين إسرائيل والفلسطينيين ومستوى جدواها. ولهذا أرى أنه قد حان الوقت لإعادة التفكير في حل الدولتين.
في الصيف الماضي، أطلقت حماس وحلفائها أكثر من 4500 صاروخ وقذيفة هاون على إسرائيل، الشيء الذي يوضح مرة أخرى ما يحدث عندما نقوم بإخلاء أراضي عام 1967 وتسليمها إلى خصومنا، ورغم ذلك لا نحصل على السلام، بل بدلاً منه عشنا الحرب وسفك الدماء.
ظهور ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، والعناصر المتطرفة الأخرى في العراق وسوريا ولبنان، جعل المخاطر واضحة تماما، فإسرائيل لم تعد بذلك تستطيع المقامرة بأمنها، لأنه في الشرق الأوسط المضطرب، لا توجد فرصة ثانية.
هذا هو السبب الحقيقي الذي بسببه لا يمكن لإسرائيل أن تنسحب من المزيد من الأراضي، كما لا يمكنها السماح بإنشاء دولة فلسطينية في الضفة الغربية. وحتى إن انسحبنا من الضفة الغربية، فإن البلاد كلها ستصبح هدفا لخصومنا الذين ستكون لديهم قدرة أكبر على إنشاء منصات إطلاق الصواريخ في اتجاه مدينة القدس القديمة، وعلى التلال فوق مطار بن غوريون الدولي وتل أبيب.
يطالب الفلسطينيون بانسحاب إسرائيل من وادي الأردن، القطعة الضيقة من الأرض التي تقع على الحدود مع مملكة الأردن. ولكن إذا فعلنا ذلك في ظل المناخ السائد اليوم، فإنه يحتمل أن نفتح الباب أمام تنظيم داعش وغيرها من المتطرفين للاستقرار في الدولة الفلسطينية الجديدة، ولهذا لا يمكننا المجازفة.
كيف أعرف ذلك؟ لأنه حدث سابقا بالفعل، ليس مرة واحدة أو مرتين، بل ثلاث مرات. ففي منتصف 1990، انسحبنا من المدن الفلسطينية كجزء من اتفاق أوسلو. وفي عام 2000، اندلعت الانتفاضة الثانية وقتل أكثر من 1000 إسرائيلي في هجمات متفرّقة.
عندما انسحبنا من لبنان في عام 2000، رأينا تعزيزا كبيرا لحزب الله، المدعوم من إيران. وخلال حرب لبنان الثانية بعد ست سنوات، أطلق حزب الله أكثر من 4300 صاروخ على مدننا.
وفي عام 2005، انسحبنا من قطاع غزة وتم تسليمها إلى السلطة الفلسطينية. قيل لنا إن غزة ستتحوّل إلى سنغافورة الشرق الأوسط، وأن من شأنها أن تساهم في إنماء السلام. بدلا من ذلك، استخدمت تلك البيوت البلاستيكية للتغطية على حفر الأنفاق عبر الحدود إلى المدن والقرى الإسرائيلية، وهكذا سرعان ما تحولت غزة إلى قلعة لمهاجمة إسرائيل.
ولكن هذا لا يعني فقدان كل الأمل، لا يزال هناك الكثير ممّا يمكننا القيام به لتحسين العلاقات مع جيراننا العرب، لتوليد السلام والرخاء الاقتصادي لفائدة جميع الناس الذين يعيشون في هذه الأرض.
السر هو السلام من أسفل إلى أعلى، فبعد أكثر من عقدين من العمل على حل واحد للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني المتمثل في إقامة دولة فلسطينية، حان الوقت لندرك أنه لن يتم الحصول على علاقات جيدة وتعايش سلمي من خلال عمليات مصطنعة فُرضت علينا من فوق. فبدلا من ذلك، أقترح خطة من أربع خطوات.
أولا، سوف نعمل على رفع مستوى الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية، في المناطق التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية المعروفة باسم (مناطق (أ) و (ب)، وفقا لاتفاقيات أوسلو، وسوف يتم ذلك بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
سوف يكون للفلسطينيين استقلال سياسي، وسيمكنهم إجراء انتخابات خاصة بهم، وتحديد القيادة الخاصة بهم، وتشغيل المدارس الخاصة، والحفاظ على الخدمات الاجتماعية وإصدار تراخيص البناء الخاصة بهم يجب أن يحكموا أنفسهم، كما يجب على إسرائيل ألا تتدخل. الكثير من هذا موجود بالفعل، ولكن يمكننا أن نفعل ما هو أفضل.
سيكون هذا الكيان الفلسطيني نسخة مصغرة للدولة، لكنها لن تحكم في حدودنا ولن يسمح أن يكون لها جيش. وغزة أيضا تعمل بالفعل مثل دولة، لكن حكومة حماس المسيطرة هناك عازمة على تدمير إسرائيل، وطالما بقيت غزة على هذا المنحى، فإنه لا يمكن أن تكون طرفا في أي اتفاق.
الخطوة الثانية تكمن في الرقي بالطرق والبنية التحتية، فضلاً عن إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية. وسيكون الهدف هو ضمان حرية التنقل لجميع المقيمين - الفلسطينيين والإسرائيليين - وتحسين معيشتهم.
وكما هو معلوم ،لا سلام سيتحقق دون تكامل اقتصادي، وبالتالي فإن الخطوة الثالثة ستكون بناء الجسور الاقتصادية المساهمة في السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
في مسيرتي السابقة وباعتباري رجل أعمال، رأيت كيف أن الناس من خلفيات متنوعة ومختلفة يمكن أن تتعلم لتعمل معا في السعي لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وبالفعل، هناك 15 منطقة صناعية في الضفة الغربية حيث يعمل الإسرائيليون جنبا إلى جنب مع حوالي 15 ألف فلسطيني. هذه المناطق تضخ نحو 300 مليون دولار سنويا في الاقتصاد الفلسطيني، فتخيلوا ماذا يمكن أن تفعل 15 منطقة صناعية أخرى.
أخيرا، أقترح تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة (ج)، والتي تعتبر جزءا من الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل في إطار اتفاق أوسلو. سيتم طرحها للفلسطينيين الذين يعيشون هناك بجنسية إسرائيلية كاملة. يمكننا أن نبدأ مع الكتل الاستيطانية التي يتفق الجميع أنها ستبقى جزءا من إسرائيل حتى في ظل اتفاق الوضع النهائي.
من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي والتأكيد على السيادة الوطنية في تلك الكتل، وتطبيق الحكم الذاتي الفلسطيني في مناطق (أ) و (ب)، سوف نقوم بتخفيض نطاق الأراضي المتنازع عليها، ممّا يجعل من الأسهل للوصول إلى اتفاق طويل الأجل في المستقبل.
أنا أدرك أن العالم لن يقبل هذا الاقتراح على الفور، وأن الكل سيذهب ضد كل ما عملت عليه إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي طيلة السنوات ال 20 الماضية. لكنني سأعمل على جعل هذه السياسة خطة الحكومة، لأن هناك واقعا جديدا في الشرق الأوسط، وضع حدا لاستمرارية عملية أوسلو للسلام.
الاضطراب والتفكك الإقليمي يفرضان علينا التصرف بمسؤولية، لذلك يجب أن نعمل على تحقيق أهداف واقعية قادرة على توفير الأمن الحقيقي والازدهار الاقتصادي.