تأجيل محاكمة طارق يحيى إلى يناير القادم

أعلنت الهيئة القضائية النّاظرة في ملفّ طارق يحيى، رئيس المجلس الجماعي الحضري للنّاظور المدينة، عن تأجيل جلسة المحاكمة إلى غاية ال5 من شهر يناير من العام المُقبل، وقد جاء هذا التأجيل باستئنافية وجدة يوم أمس الأربعاء استجابة لمطلب هيئة الدفاع بالتأجيل لمدّة كافية للاطلاع على الملفّ وإعداد الدّفاع.. حيث عمد طارق يحيى إلى نيل هذا التأجيل الجديد عبر تغيير هيئة دفاعه وإيكال رئاستها للنقيب البيضاوي عبد اللطيف بوعشرين بعدما كان التأجيل السابق راجعا إلى تقديم مذكرة "تجريح" في قاضيين منتميين للهيئة ومنحدرين من النّاظور.
ويمثل طارق يحيى، رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور وهو أيضا ممثل للأمّة عن حزب التجديد والإنصاف، أمام محكمة الاستئناف بوجدة بناء على تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية قيل أنّها تمّت خلال فترة ترؤسه للمجلس المدبّر للشأن العام المحلّي بالنّاظور خلال الولاية الجماعية ما قبل الماضية، كما تضمّن صكّ الاتهام اسم المحطّة الطرقية كموقع للتبديد والاختلاس المُدّعى.. وذلك بناء على مقتضيات الفصلين 129 و241 من قانون المسطرة الجنائية الشاملين لعقوبة حبسية ممتدّة من 5 إلى 20 سنة في حال إصدار القضاء لحكم إدانة في الملفّ.
ويأتي قرار المحكمة بعد أقل من 24 ساعة على فشل طارق يحيى في عقد دورة أكتوبر الخاصة بالجماعة الحضرية للنّاظور التي يترأسها، وهي الدورة التي فشل خلالها في لملمة صفوف أغلبيته قبل أن يُشعر بتأجيلها لأسبوعين في جلسة أولى شهدت إقدام يحيى على انتقاد الغائبين ووصفهم ب "الجُبن" وكذا "الاستهتار بمصالح الساكنة".
حري بالذكر أنّ الادّعاء العامّ يرتكز من أجل توجيه تهمة الاختلاس إلى طارق يحيى، ضمن الملف المؤجل البت فيه، على ما تضمّنه صكّ الاتهام من إقدام ذات الفاعل السياسي المتّهم، أثناء رئاسته للمجلس البلدي سنة 2003، بوضع جزء من ربح المحطّة الطرقية المُقدّر ب160 ألف درهم ضمن حساب شخصي له.. كما تمّ توجيه تهمة التبديد بناء على إبرام "صفقة وهمية" استفاد من خلالها مقاول بمبلغ 200 ألف درهم، وكذا عقد صفقة "غير قانونية" مع الشركة العامّة للكهرباء بقيمة 440 ألف درهم، زيادة على صرف أموال لمستخدمين أجانب عن مرفق المحطّة الطرقية.