قاضيان من الناظور يرفضان محاكمة رئيس مجلسها البلدي

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة، أول أمس الأربعاء، ملف رئيس المجلس البلدي بالناظور، طارق يحيى، المتهم بتبديد أموال عمومية، خلال توليه هذا المنصب في ولاية سابقة، إلى 27 من أكتوبر المقبل.
وقررت الهيئة تأجيل النظر في الملف مجددا، استجابة لطلب التجريح في هيئة الحكم المقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف بوجدة، من طرف قاضيين منتميين لهيئة الحكم بوجدة، لأنهما يتحدران من مدينة الناظور، التي يرأس المتهم مجلسها البلدي.
وذكرت مصادر مطلعة أن القاضيين أصيبا بنوع من الحرج، لأنهما من أبناء مدينة الناظور وسيصعب عليهما الإشراف على هذا الملف.
وأضافت المصادر أن الموافقة حصلت على تغيير هيئة الحكم في القضية، وأجلت مرة أخرى لهذا السبب، بعد أن أجلت المحاكمة سابقا مرات عدة، لأسباب مختلفة.
وأوضحت المصادر نفسها أن الملف جاهز للنطق بالحكم، وأن الجلسة عرفت حضور كل من طارق يحيى، إضافة إلى محاميه، ومفتش بوزارة المالية، كان وراء التقرير، الذي جرى على ضوئه تحريك المتابعة ضد رئيس المجلس البلدي.
وبدأت القضية، حسب مصادر قضائية، عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة يحيى بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضافت المصادر أن الوثائق المصاحبة للشكاية المرفوعة ضد يحيى كشفت أنه تصرف في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة "وهمية" لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة الطرقية، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى، تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، إضافة إلى حصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق إلى أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب الوطني للنقل اعتبر هذه المصاريف غير مبررة، بحكم ألا علاقة لمستخدمين يعملون لفائدة البلدية بالمحطة الطرقية، ونظرا لخطورة التهم، التي يؤكدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية، فإن النيابة العامة باستئنافية وجدة أحالت الملف على قاضي التحقيق، ملتمسة فرض نظام المراقبة القضائية على طارق يحيى، وإقفال الحدود في وجهه، ومنعه من مغادرة المغرب، إلى حين استكمال التحقيق معه.