فاعلون خليجيون يسعون إلى اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب

تشير توقعات جد متفائلة لرجال أعمال خليجيين إلى إمكانية ارتفاع الاستثمارات الخليجية في المغرب إلى 120 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
وقد عبر المستثمرون الخليجيون عن رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة ورجال الأعمال المغاربة، من أجل الارتقاء بالتعاون المالي والاستثماري مستقبلا.
وفيما دعا عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الإسراع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب، خلص البيان الختامي لملتقى رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة إلى ضرورة الإسراع بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي تربط الجانبين.
وأورد البيان الختامي أن الضرورة تحتم التسريع بتفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتبادل الخبرات وتأهيل الموارد البشرية والتركيز على الممارسات الناجحة والتنمية المصرفية المتعلقة باقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع، كما تضمن دعوة صريحة من أجل العمل على الاستفادة من الخبرات المغربية المتواجدة في الدول المتقدمة لنقل المعرفة والاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة في تلك البلدان.
كما دعا رجال الأعمال المشاركون في الملتقى الرابع للاستثمار الخارجي المغربي بالدار البيضاء الذي أسدل الستار على فعالياته زوال اليوم السبت بالدار البيضاء، إلى "إحداث بنك أعمال لدعم مشاريع الشباب في المغرب والخليج بما ينعكس إيجابا على التعاون الاقتصادي والاستثماري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة (المقاولات الصغرى والمتوسطة) من خلال مساهمة الجانبين المغربي والخليجي".
ودعا عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الاسراع بالإعلان عن الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب، مطالبا بضرورة العمل على توظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يضطلع فيها القطاع الخاص الخليجي بدور رئيسي في تنفيذها، وتقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري.
واعتبر أنه من اللازم العمل على جعل دول مجلس التعاون الخليجي مركزا لإعادة تصدير المغرب لدول آسيا، ودعوة الجانب المغربي لاستثمار رؤوس الأموال الخليجية بما في ذلك رؤوس أموال البنوك الإسلامية لعقد المزيد من الصفقات الاقتصادية وتوسيع دائرة الاستثمار.
ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الخليجية بالمغرب مستوى 120 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وستتركز في قطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، في الوقت الذي تشير فيه البيانات المتاحة إلى أن الاستثمارات الخليجية بالمغرب ارتفعت بنسبة 24% في العام 2012 مقارنة بالعام 2011.
وقد بلغ إجمالي الاستثمارات الخليجية الجارية في المغرب في السنوات العشر الأخيرة (5 مليارات دولار) من ضمنها استثمارات 2.5 مليار دولار مازالت قيد الإنجاز. كما أن هناك زيادة في استثمار الصناديق الخليجية في المغرب في المشاريع السياحية.