الحكومة ترفض مواجهة خسائر الفيضانات ب"الصناديق السوداء"

رفضت الحكومة تعديلا لفرق المعارضة بمجلس المستشارين، يقضي بتخصيص أموال بعض الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء لمواجهة آثار الفيضانات، وذلك تزامنا مع ما عاشه الجنوب من كارثة طبيعة عقب التساقطات غير المسبوقة، والتي أعلن على إثرها إقليم كلميم منكوبا.
وينص التعديل، الذي أدخلته المعارضة على المادة 16 ورفضته الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، يسمى "صندوق تدبير أرصدة الحسابات الخصوصية"، على وضع تدابير للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية، لمواجهة أية مخاطر محتملة في المستقبل، ضمن إطار "إستراتيجية جديدة لتدبير المخاطر".
ويهدف هذا التعديل، حسب المعارضة، إلى تمكين الحكومة من التصرف في فائض الحسابات الخصوصية، من أجل تأهيل الأقاليم التي تسجل معدلات متدنية في مؤشرات التنمية البشرية، وخصاصا في مجالات الكهرباء والماء، والبنية التحتية الطرقية، والولوج إلى الخدمات الاستشفائية، والولوج إلى الخدمات التعليمية، وذلك في أفق تقريبها من معدلات الوطنية.
وبررت المعارضة مقترحها بالرغبة في تمكين الحكومة من صرف جزء من الأرصدة المالية المتوفرة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية لمواجهة المخاطر، مطالبة بإحداثه ابتداء من فاتح يناير 2015، حساب مرصد لأمور خصوصية، ويكون وزير الداخلية آمرا بالصرف لهذا الحساب.
وأشارت المعارضة، في هذا السياق، إلى أن صندوق مكافحة آثار الفيضانات الأخيرة الذي لم يتمكن من صرف اعتمادات، بسبب عدم توفر الموارد اللازمة بالصندوق المخصص لهذا الغرض، وعدم توفر إمكانية تحويل مبالغ من صناديق أخرى لفائدة هذا الصندوق.
وسجل حكيم بنشماس، منسق فرق المعارضة بمجلس المستشارين، أن هذا التعديل من "التعديلات النوعية التي تطرح لأول مرة في البرلمان المغربي"، مستغربا رفض الحكومة له في الوقت الذي "تلجأ إلى إنشاء حسابات خصوصية جديدة".
وأوضح بنشماس، خلال ندوة صحفية عقدتها أحزاب المعارضة أمس الخميس، بمجلس المستشارين أن هذه الحسابات يفوق أموالها حجم استعمالها لأن نسبة الإنفاق ضعيفة إلى متوسطة، موضحا أن المغرب يسير بسرعات مختلفة منها من وصلت مؤشرات لابأس بها وأقاليم توجد في مراتب متأخرة.
"حان الوقت لتتخذ الحكومة إجراءات لسد الخصاص وطالبنا بتجميع هذه الأموال لكي تكون موجهة لتدبير المخاطر وكذا تصحيح التفاوتات من خلال الاستفادة من الثروة الوطنية"، يقول رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.
وأكد بنشماس "أننا لا نتوفر على إستراتيجية لتدبير المخاطر ،وذلك لاعتمادنا على معالجة أثار الفيضانات والكوارث، في ظل رفض الحكومة لتعديلاتنا في هذا السياق".
بنشماس كشف اعتمادا على وثائق مشروع قانون المالية لسنة 2015، أن الفائض بالنسبة للحسابات الخصوصية بلغ 82 مليار و135 مليون إلى حدود 2013، موضحا أن ارتفاع هذا الرقم راجع بالأساس لكون نسبة الإنفاق لم تتجاوز 34 في المائة.