ملامح أزمة جديدة في العلاقات المصرية الجزائرية

تلوح في الأفق ملامح أزمة جديدة بين الجزائر ومصر، بسبب ما أثير عن وجود قائمة مصرية مزعومة تصنف الجزائريين كمصدر خطر "إرهابي" ضمت أيضا العراق واليمن والصومال وموريتانيا.
ونفى سفير الجزائر بمصر وممثلها بالجامعة العربية الثلاثاء ، تلقي سفارته مراسلة من السلطات المصرية بخصوص القائمة المفترضة.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية "لا يمكن الرد بناء على مقال صحافي ما لم يرد أي شيء في الموضوع من مصادر رسمية، وذلك في إشارة إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة روز اليوسف المصرية حول وجود قائمة سوداء تضم الجزائر من بين دول أخرى تصنف الحكومة المصرية رعاياها على أنهم خطر على أمنها القومي ووفقا لذلك يخضعون لإجراءات مراقبة خاصة في مطار القاهرة.
وكتبت صحيفة "الخبر" الجزائرية هناك تحرك جزائري لمعرفة مدى صحة ما كتب".
بدوره قال الناطق الرسمي باسم حركة مجتمع السلم الجزائرية، أحد أقطاب الائتلاف الحكومي، محمد جمعة، في تصريح ليونايتد برس انترناشونال "إن الحركة لم تتأكد بعد من صحة الخبر ولكن إذا ثبت وجود مثل هذه القائمة فإن على الجزائر أن تطبق مع مصر مبدأ المعاملة بالمثل".
واعتبر جمعة أن مصر ستتجاوز بذلك "الخطوط الحمراء في تعاملها مع الجزائر".
وقال "هذا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه ولن نتنازل ولن نقبل بإهانة رعايانا بتفتيشهم...نحن لم نقبل مثل هذا الأمر من أميركا وفرنسا، فكيف نقبله من مصر، وهم يعلمون أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية قد بلغت حدود القطيعة بسبب تطاول فرنسا علينا".
ورأى جمعة أن القرار لن يكون له مبرر "إلا إذا كانت الخلفيات سياسية مثل مباراة كرة القدم أو معاقبة الجزائر على مواقفها القومية باتجاه القضية الفلسطينية "مرجحا احتمال محاولة" ابتزاز الجزائر بالنظر للمشاكل التي تعانيها بعض المؤسسات الاقتصادية المصرية في الجزائر"في إشارة إلى وضعية شركة أوراسكوم تيليكوم للهاتف المحمول المهتزة بعد قرار الجزائر بشرائها.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام جزائرية عن الناطق باسم جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية، عيسي قاسة، قوله "ليست هذه المرة الأولى التي تأخذ فيها الدبلوماسية المصرية مواقف من هذا النوع".
وأضاف "عندما نتحدث عن التخوف من الإرهاب فإن مصر كانت من الدول التي خرج الإرهاب من قواعدها وهي تغذيه فكريا ومذهبيا، وهناك يوجد رؤوس من الإرهاب".
وشكك قاسة في أن تكون مصر اتخذت هذا الموقف "من تلقاء نفسها". وقال "إننا نشك أن يكون هذا القرار مصريا، بل لقد أملي عليها إذا ما قسنا الأمور بالتحالفات التي دخلت فيها مصر في السنوات الأخيرة ".
من جانبه، أعرب ميلود شرفي الناطق باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، عن أسفه للقرار المصري.
وقال "ليس لمصر الحق ولا لأي تنظيم أو جهة بتصنيف الدول أو محاسبتها على ما يحصل بداخلها".
وأضاف شرفي "اذا كانت تزعم أنها زعيمة الجامعة العربية، فأين كانت وقت ما كنا نعاني الإرهاب؟ كانت مصر صامتة لا يسمع لها صوت، بل أكثر من ذلك ساهمت في إضعاف الجزائر". واعتبر أن الجزائر تعوّدت من مصر على "مثل هذه الإنزلاقات".