لماذا لم يعتذر بنكيران عن تعيين وزير الرياضة؟

في العام الماضي، وبالضبط خلال شهر ديسمبر،استقال وزير الداخلية التركي، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، فقط بسبب الاتهامات الرسمية الموجهة لابنيهما على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ورشوة طالت الحكومة.
وخلال شهر أكتوبر من هذا العام، استقالت وزيرتان يابانياتان في نفس اليوم، حيث قدمت أوبوتشييوكو استقالتها من منصب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة على خلفية اتهامها بسوء استخدام للأموال من قبل مجموعات الدعم السياسي المؤيدة لها، وقامت وزيرة العدل ماتسوشيماميدوري بتقديم استقالتها أيضاً على خلفية ادعاءات حول انتهاكها للقواعد الانتخابية بتوزيعها مراوح ورقية صغيرة عليها صورتها على الناخبين في دائرتها الانتخابية.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في اليوم نفسه، قال رئيس الوزراء الياباني مايلي: ”كرئيس للوزراء، أتحمل كامل المسؤولية عن تعيين الوزيرتين، وأعتذر بشدة للشعب الياباني.“
رئيس الوزراء الياباني لم يكتف فقط بإعفاء الوزيرتين بناء على استقالتهما ، ويطوي الملف كأن لا شيءلم يحدث ، بل قدم اعتذارا للشعب الياباني عن تعيينه للوزيرتين.
في حالة فضيحة أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله ، لا الوزير قدم استقالته ولا رئيس رئيس الحكومة طلب من الملك إعفاء الوزير تطبيقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، وبالأحرى أن يقدم رئيس الحكومة إلى الشعب المغربي اعتذارافي هذا الخصوص.
ألا تستدعي فضيحة المركب الرياضي، استقالة الوزير المسؤول عن قطاع الرياضة ، عندما تحول ملعب كرة القدم إلى برك مائية وهو يحتضن مباراة نقلتها أزيد من 60 قناة دولية ،وتحولت إلى مادة دسمة للسخرية للصحافة العالمية ، وبالخصوص لما تناقلت قنوات تلفزية في العالم صورا لعمّال بالمركب الرياضي، وهم يجففونأرضية الملعب من الماء، و بوسائل بسيطة جداً، من بينها الاستعانة بالاسفنجات(بونج).علما بأنه مازالت لحد الان بعض القنوات التلفزية العالمية تتناقل الحدث و تعلق عليه بنوع من السخرية ؟ .
فهل يعقل أن عشب ملعب رياضي أنجز بواسطة صفقة كلفت ميزانية الدولة مليارا ونصف سنتيم، سرعان ما تبين من خلال التحقيقات الاولية عن وجود اختلالات شابت مقاييس أرضية الملعب ؟.
لاشك أن الملك محمد السادس سيكون حازما إزاء هذا الحدث ، حيث علمنا بأنه أمر بإجراء التحقيقات في هذه الفضيحة و أعطى أوامره للجنرال حسني بنسليمان، المفتش العام للدرك الملكي، من أجل الوقوف على تطورات التحقيق لتحديد المسؤوليات.
و بغض النظر عن مسؤولية الوزير الإدارية في هذا الصدد ، فإنه يبقى مسؤولا سياسيا عن "فضيحة العشب"التي أحدثت ضجة وطنيا و عالميا، وبالتالي فإنه من باب الأخلاق السياسة أن يقدم الوزير استقالته ...
*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية
[email protected]