استقالة وزيري الداخلية والاقتصاد في تركيا على خلفية الفضيحة التي تطال الحكومة

استقال وزير الداخلية التركي، معمر غولر، ووزير الاقتصاد، ظفر تشاغليان، في أعقاب الاتهامات الرسمية الموجهة لابنيهما على خلفية التحقيق في قضية فساد مالي ورشوة طالت الحكومة.
واتهم 24 شخصا في إطار التحقيق الذي باشرته الحكومة في القضية بمن في ذلك مدير بنك "هالكبنك" الحكومي.
وأدان وزير الاقتصاد المستقيل في بيان له التحقيق ووصفه بأنه "عملية حقيرة".
وهدد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، "بكسر أيادي" المنافسين الذين استخدموا التحقيق لتقويض حكمه.
وأنكر ابن وزير الداخلية، باريس غولر، وابن وزير الاقتصاد، كيان تشاغليان، التهم الموجهة إليهما بالتورط في رشى بشأن مشروعات لتنمية مناطق حضرية ومنح تراخيص بناء.
وأضاف وزير الاقتصاد في بيانه أنه يتنحى عن منصبه "حتى يتيح الفرصة لإلقاء الضوء على هذه العملية الحقيرة التي تستهدف حكومتنا".
وتابع قائلا "لقد كان واضحا أن مداهمات الشرطة كانت ملفقة".
وقال معمر غولر سابقا إن اعتقال ابنه واتهامه باستلام الرشوة في هذه القضية لا أساس قانونيا له لأنه لم يكن موظفا عاما.
وعاد غولر إلى العاصمة أنقرة الثلاثاء في نهاية جولة قادته إلى باكستان رفقة رئيس الوزراء التركي.
وظهر رفقة إردوغان في مطار أنقرة ساعات قبيل إعلان استقالته.
وطالب المحتجون المعارضون الأحد الذين تظاهروا في إسطنبول ضد الفضيحة باستقالة الوزيرين.
ولجأت الحكومة إلى إبعاد عدد من مفوضي الشرطة من مناصبهم بمن فيهم رئيس الشرطة في إسطنبول ردا على الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الشرطة في إطار التحقيق الجاري.
ووصل إردوغان إلى السلطة في عام 2002 بصفته رئيسا لحزب العدالة والتنمية.
ويقول مراقبون إن اعتقال شخصيات مرتبطة بالحكومة وإبعاد مسؤولين في الشرطة جزء من خلاف حزبي داخلي.
وينظر إلى فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة على أنه منافس لإردوغان ولجماعته (أي غولن) أنصار في دوائر الشرطة والقضاء.
وأشار إردوغان إلى هذه القضية على أنها "مؤامرة سوداء" دبرتها قوى خارج تركيا.