الرميد يهدد بالسجن من يضع "جِيمْ" على مادة إرهابية

في محاولة لتضييق الخناق على تزايد المواد الإرهابية في الانترنت، أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن من وضع علامة "جيم" على مادة إرهابية في الانترنت يجب محاكمته".
وحول ما إذا كان العمل غير مقصود، حيث يمكن أن توضع علامات "جيم" خطأ، أوضح الرميد "أنه لا يمكن أن ننص على النيات والقصد في القانون"، مبرزا أن "المادة الإرهابية تنتشر بسرعة، ما يخلق جوا من عدم الاطمئنان، لذلك لا يمكن التساهل مع الترويج والدعاية للإرهاب".
وأكد الرميد، متحدثا في لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة ملاحقة الإرهاب من منابعه والتي يعتبر الانترنت أحد المروجين له، مبرزا أن "الإجراءات في محاربة الإرهاب ستشمل الناشرين له عبر الشبكة العنكبوتية".
وأفاد الوزير ذاته بأن "الحكومة تسعى للتصدي لكل الأعمال التي من شأنها المس بأمن وسلامة المغاربة، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
ورد الرميد على تخوفات البرلمانيين بخصوص المفاهيم الكبرى التي حملها المشروع، والتي يمكن استغلالها لضرب الحقوق والحريات، بالتأكيد أنه "لا يمكن التساهل مع أي عمل إرهابي كيفما كان أو التحريض عليه أو الإشادة به".
واعتبر الرميد رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون، والذي اقترح ضمنه وصايا تهدف إلى منع المغاربة من الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش"، بالرأي العادي والذي لم يحمل جديدا، مسجلا أنه "دخل في أمور تفصيلية خاصة بالمؤسسة التشريعية".
وسجل الرميد أنه كان ينتظر أن تكون الاستشارة عامة، وتتحدث عن مدى ملاءمته للاختيارات التي وضعتها المملكة في مجال الحقوق والحريات، عوض التدخل في أمور المؤسسة التشريعية، وهو ما دفع عدد من النواب إلى مطالبة الرميد بالتعامل مع الرأي مؤسساتيا.
وأجمعت، في هذا السياق، مداخلات البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع على ما لهم من كامل الصلاحية في التعامل مع ما اقترحه المجلس، مؤكدين على استقلالية المؤسسة التشريعية عن جميع المؤسسات.