الحكومة تقرر رفع الدعم كليا عن المحروقات نهاية الشهر

الخبير الاقتصادي محمد شيكر توقع ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن السكر والدقيق

حسمت حكومة عبد الإله بنكيران في موعد الرفع التام للدعم الموجه للمواد البترولية، بعد أن أعلن محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن القرار سيتم تنفيذه نهاية الشهر الجاري.
وأوضح الوفا، في رد على سؤال شفوي للفريق الدستوري بشأن «نتائج تطبيق نظام المقايسة في سعر المحروقات»، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المواد النفطية لن تبقى في صندوق المقاصة ابتداء من نهاية الشهر الجاري.
وقال الوزير في هذا الإطار: «أريد أن أبشر الشعب المغربي بأن المواد النفطية لن تبقى في صندوق المقاصة في نهاية الشهر»، قبل أن يضيف بنبرة حادة مخاطبا منتقدي قرارات الحكومة ذات العلاقة بتدبيرها لملف الدعم الموجه للمواد البترولية: «للي عندو شي شغل يمشي يقضيه».
وأكد الوزير أن مراجعة أسعار المواد النفطية في إطار المقايسة تتم وفق حسابات تقنية دقيقة، حيث سجل في هذا السياق أن أسعار البنزين والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء، عرفت انخفاضا ابتداء من فاتح نونبر.
وجاءت تصريحات الوفا ردا على انتقادات الفريق الدستوري للحكومة بعدم مسايرة الأسعار، التي يتم تحديدها للأثمنة المسجلة على المستوى العالمي، خاصة في ظل الانخفاض المهم الذي عرفته أسعار البترول.
وعلق الخبير الاقتصادي، محمد شيكر، على قرار رفع الدعم بأن الحكومة اختارت توقيتا مناسبا لتنفيذ القرار بالتزامن مع انخفاض أسعار البترول، لكن الإشكال سيطرح عند ارتفاع الأسعار، على اعتبار أن ذلك سيؤثر على تنافسية المقاولات والقدرة الشرائية للمواطنين، «وبالتالي فالسؤال العريض هو من سيتحمل ارتفاع الأسعار»، يضيف شيكر.
وسجل أستاذ الاقتصاد أن ما تقوم به الحكومة ليس إصلاحا بل تفكيكا للصندوق، على اعتبار أن المواد البترولية تشكل جزءا مهما من تكاليفه، وأضاف أن «هذه بداية لتفكيك النظام ولن يبقى هناك حديث عن المقاصة، بل سيشمل القرار المواد الأخرى كالسكر والدقيق المدعم».
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مطلع أن القرار الذي أعلن عنه محمد الوفا يهم فقط المواد البترولية، ولا يشمل غاز البوتان، الذي يلتهم ميزانية مهمة من مخصصات صندوق المقاصة، والتي تجاوزت في الفترة الممتدة بين يناير 2014 وغشت 2014 مبلغ 9 مليارات و572 مليون درهم، مقابل 9 مليارات و508 ملايين درهم للمواد البترولية.
المصدر ذاته سجل أنه ليس هناك أي قرار أو خطة عمل واضحة حول كيفية التعاطي مع ملف الدعم الموجه لغاز البوتان، والذي ارتفعت تكاليفه ب14 في المائة مقارنة مع سنة 2013.