الرميد: قطع يَديّ أهوَن علَيّ من التنازل لضغوط المحامين

لجأ وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، إلى القَسَم للتأكيد على تشبثه النهائي عدم إزالة المادة التي تنص على عدم إلزامية المحامي ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتم إعداده والتشاور بشأنه حاليا.
وقال الرميد: "والله لو قطعت يدَيّ ما غيرت هذه المادة.. فالعدالة لم توجد لحماية المحامي، بل وجدت لحماية المواطن".. كما أقدم وزير العدل على الإحالة إلى مقارنة بين قوانين دول عدّة تنص على عدم وجوب المحامي ضمن لجوء المواطنين للتقاضي، معززا موقفه بكون هذا المسعَى المخالف له عدم دستوري.
وزير العدل والحريات، الذي كان يتحدّث ضمن ندوة أقيمت بمراكش بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية، وهي التي نظمتها جمعية محاميّي حزب العدالة والتنميّة، قدّم قراءة دستوريّة أورد ضمنها أن أسمى قوانين البلاد تنص على أن اللجوء إلى القضاء هو حق للمواطنين لا يجوز إثقاله بشروط تحول دون ممارسته، ضاربا المثل بكون إلزامية المحامي في الطلاق والتطليق لا تتواجد ضمن طلاق الاتفاق.
كلام المصطفى الرميد طال أيضا المفوضين القضائيين الذين يطالبون باحتكار التبليغ، معبرا ضمن ذات السياق عن احتفاظ مشروع قانون المسطرة المدنية بالتبليغ بواسطة المفوض، مع إمكانية القيام بذلك من طرف أحد موظفي كتاب الضبط، أو أي طريقة إدارية أو وسيلة أخرى تفي بالغرض عند تعذر تبليغ المفوض القضائي.
وكشف المسؤول الحكومي عن قطاع العدل، في معرض مداخلته، عن تقدمه بملتمس لمجلس الحكومة، يتمثل في اعتماد المحاكم لقاعدة بيانات خاصة ببطائق التعريف الوطنية الإلكترونية، يشرف على تدبيرها قضاة تنفيذ مؤهلون، وذلك لإجراء التبليغات ضمن العناوين المعتمدة في بطائق الهوية وتجاوز التعليلات ب"جهل العنوان" التي كانت تعرقل سير العدالة أو تبطئ عجلتها.
وزير العدل والحريات أفاد أيضا بأن قضايا الحالة المدنية ستخرج نهائيا من المحاكم وفقا للمشروع الجديد الذي يطال قانون المسطرة المدنية، وأضاف أن هذا القرار اتخذ بعد تشاور وتنسيق مع وزارة الداخلية.. ذلك أن هذه القضايا مكلفة لأنه تؤدي عنها المحكمة حوالي 200 درهم أثناء التبليغ في حين يؤدي المواطن 50 درهما، وستصبح ذات طبيعة إدارية وبإجراءات بسيطة مستقبلا.