تَامَايْنُوتْ: الريع فشل في تدبير الاختلاف بالصحراء

أصدرت فروع منظمة تاماينوت بيانا للرأي العام الوطني والدولي بشأن مستجدّات قضية الصحراء ما بعد "أحداث العيون"، إذ أشير إلى صدور هذا البيان بناء على متابعات لفروع المنظّمة من أرض الميدان وعبر ناشطين من مدن آسا وأكلميم وتغجيجت وطانطان وبوجدور وتكانت وطاطا وتيمولاي.
وانتقدت الوثيقة المشار إليها، والتي توصلت هسبريس بنسخة منها، السياسات المتبعة في التدبير الرسمي لملف الصحراء لارتكازها أساسا على الريع السياسي و الاقتصادي وكذا التمييز بين القبائل الصحراوية و انعدام النجاعة في تدبير الاختلاف السائد بين فسيفساء القبائل الصحراوية.. إذ اعتبرت تاماينُوت بأنّ ذلك هو مكمن الخلل المفضي للهشاشة التي بدا عليها الوضع ما قبل وما بعد مخيم "أكديم آكدز".. قبل أن تردف: "كل محاولة للقفز على الوقائع التاريخية والجغرافية و البشرية من خلال الدعوة إلى تقزيم المجال الصحراوي، الممتد من فج أكني أمْغَارْن إلى غاية الحدود الموريتانية، لا يمكن أن تفضي إلاّ لخلق واقع وهمي لن يصمد أمام حقائق التاريخ و الجغرافيا و الإنسان، وسيعمد إلى زعزعة التوازنات التي تميز فسيفساء الصحراء الغنية بثقافاتها و لغاتها و أصولها".
وبشأن تصور تَامَايْنُوتْ للحل المناسب لقضية الصحراء المُعمّر ل 35 سنة حتّى الآن أورد وجوب "ضمان حق تقرير مصير سكان منطقة الصحراء التاريخية في إطار السيادة المغربية" قبل أن تضيف: "المقترح المغربي للحكم الذاتي يجب أن يؤخذ كمدخل من المداخل الممكنة للحل الديمقراطي المؤطر بالمقاربات التاريخية و الحقوقية و السوسيولوجية و الانتربولوجية".
كما أجمعت الفروع الصحراوية لمنظمة تاماينوت بأن كل تعاط تمييزي ينال من القبائل الصحراوية الأمازيغية لا يمكن أن يلاقي إلاّ الرفض سياسيا وشعبيا وحقوقيا.. كما وجّهت ذات الفروع، على متن ذات الوثيقة، دعوة لجبهة البوليساريو و السلطات الجزائرية بضمان حق اللاجئين في مخيمات تندوف في الاختيار الحر بين كل السيناريوهات المطروحة كحل لقضية الصحراء مع تمكين الفاعلين الحقوق الدوليين من التدخل لمراقبة حقوق كافة اللاجئين بتندوف في التعبير عن أرائهم والإعراب عن توجّهاتهم.