نشاط تضامني مع معتقلي أحداث تغجيجت

خرج بمركز تغجيجت مجموعة من الطلبة، لتفعيل شكل نضالي يتمثل في وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح حوار مع السلطة المحلية والمنتخبين لتوفير النقل للطلبة الجامعيين وكذا توفير خزانة بالمركز بتاريخ 01/12/2009. إلا أن الأمور تطورت بافتعال اصطدام بين السلطة المحلية وعموم المحتجين من خلال عدم فتح باب الحوار ومحاولت وضع حد للاحتجاج، بإعمال المقاربة الأمنية، حيث تم إحضار عدد غفير من أفراد القوة العمومية، وتم تفريق العموم بالقوة واعتقال ثلاثة من بين الطلبة في ذلك اليوم. وبعد ذلك اعتقل رابع وخلال الأيام الثالية تم اعتقال خامس. ويتعلق الأمر بكل من عبد العزيز السلامي، أحمد حبيبي، محمد شريس، عبد الله بوكفو والبشير حزام.
النيابة العامة لابتدائية كلميم تابعة المعتقلين الثلاثة الأوائل بإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم والمشاركة في ذلك وتعييب شيئ مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في ذلك والمشاركة في تجمهر مسلح. إضافة إلى المعتقلين الخمسة المشار إليهم، صدرت مذكرات بحث في حق اثنى عشر شخصا، منهم ثمانية ينتمون إلى منظمة تاماينوت، أحدهم عضو بالمكتب الوطني للمنظمة، وأربعة آخرون ينتمون إلى مشارب فكرية أخرى.
كانت محاكمة المعتقلين يوم 14/12/2009 حيث ثمت مناقشت القضية شكلا وموضوعا. في اليوم الموالي صدر الحكم على الثلاثة الأوائل بستة أشهر حبسا نافذة وعلى الرابع بسنة نافذة وعلى الخامس بأربعة أشهر نافذة بالإضافة إلى الغرامة. على عقب صدور الحكم المذكور، تم الطعن فيه بالاستناف حيث ستتم إعادة مناقشة القضية بتزنيت في إطار الجلسة التنقلية الجنحية لمحكمة الاستناف لأكادير.
إن الحكم القضائي القاضي بالإدانة يعتبر ذا آثار خطيرة على حرية التعبير والاحتجاج، كما أنه من جانب آخر يعتبر منعطفا خطيرا في التعاطي مع القضية الأمازيغية من طرف الدولة المغربية، ذلك أن الأمر يعتبر سابقة تاريخية واجتهادا قضائيا إن تم تكريسه سيؤذي إلى إدانة جاهزة لكافة نشطاء الحركة الأمازيغية.
إن الإطار العام الذي تمت الإشارة إليه أعلاه يؤدي إلى ضرورة النضال من أجل مواجهة حضارية وقانونية لهذه السابقة القضائية الخطيرة ومن تم بروز عدة أفكار والاجتهاد في الاشكال النضالية الممكنة وقد ارتئت منظمة تاماينوت تنظيم محاكمة رمزية لمناقشة المتابعة في إطار جماهيري واسع.
فكرةالنشاط تذهب إلى أن يتم اختيار خفاء ملائم حيث ستعرض القضية بكل موضوعية وسيدخل رجال القانون والمتقفون والمناضلين المدعوين لهذا الغرض حيث سيفندون جنحة المتابعة ويبرزون عدم إمكانية متابعة مناضلي الحركة الأمازيغية بهذا النوع من الجرائم للإنتهاء ببيان للرأي العام في الموضوع.