لشكر يطرد أعضاء تيار الزايدي من الUSFP

في الوقت الذي قرر فيه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي طرد عبد العالي دومو، وأحمد رضا الشامي، القياديان في تيار "الديمقراطية والانفتاح" لمؤسسه الراحل أحمد الزايدي، دعت اللجنة الإدارية للحزب إدريس لشكر إلى "تحمل مسؤوليته في تعميم هذا الإجراء التأديبي في حق كل من خالف ضوابط وأنظمة الحزب".
واعتبرت اللجنة الإدارية لحزب "الوردة" أن كل "اجتماع خارج المؤسسات والأجهزة التي يحددها النظام الأساسي والداخلي للحزب، وعدم الانضباط لقرارات الحزب الصادرة عن أجهزته الشرعية، يعتبر تخليا عن الانتماء لحزب الاتحاد الاشتراكي" وفق تعبيرها.
وتابعت بأن "رفض الوفاء بالالتزامات الناتجة عن العضوية الحزبية، سواء في حضور اجتماعات الأجهزة، أو أداء واجبات الاشتراك، وكل تصريح يمس بالحزب ومؤسساته، أو يناقض مواقفه المعلنة من طرف أجهزته المختصة، يعد أيضا تخليا عن الانتماء للحزب".
وأضاف برلمان الحزب، في مقرره الذي توصلت به هسبريس، أن كل ذلك "يجعل صاحبه فاقدا للعضوية الحزبية تلقائيا"، ويترتب عنه تعويضه في المهام والمسؤوليات التنظيمية التي يتحملها، وتجريده من عضوية المؤسسات التمثيلية التي انتخب فيها باسم الحزب".
اللجنة الإدارية سجّلت أن "الحزب تحمل خلال سنتين من انتهاء أشغال مؤتمره الوطني التاسع، بكثير من الصبر والحكمة، ما يقوم به ثلة من المحسوبين عليه، والذين استغل صانعو الخرائط، وقوى الردة والنكوص، غضبهم لتحويله إلى ممارسات انشقاقية، تنظيميا وسياسيا".
وأعلنت أن "وحدة الحزب مسؤولية أساسية ملقاة على جميع الاتحاديات والاتحاديين مهما اختلفت مواقعهم"، مبرزة "أن المشروعية التي أفرزها خط أحمر، لا يمكن القبول بأي مساس بها، باعتبارها نتاجا ديمقراطيا للقاعدة الحزبية".
ودخلت اللجنة الإدارية على خط الصراع حول ممتلكات الحزب المسجلة بأسماء العديد من مناضلي الحزب، حيث أوصت المكتب السياسي "بالتسريع في نقل ملكية كل ممتلكات الحزب في اسم الحزب، مع اللجوء إلى المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك"، داعية إلى "حماية هذه الممتلكات التي تعتبر ثمرة للتضحيات المادية للاتحاديات والاتحاديين عبر التاريخ لفائدة حزبهم".