مهنيون: تعميم الCNSS قريباً على سائقي الطاكسيات

تستعد الحكومة لتعميم تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) على أزيد من 165 ألف سائق سيارة أجرة في المغرب خلال السنة الجارية، بعد سنوات من الجدل حول حرمان هذه الفئة من المهنيين من خدمات هذا الصندوق، شرط توفرهم على البطاقة المهنية.
وقال عبد الحق العبوقي، عضو النقابة المغربية لمهنيي النقل، إن هناك دراسة أنجزت من طرف وزارة التشغيل على سائقي الطاكسيات، همت تحديد كل التفاصيل المرتبطة بأعمارهم ومداخيلهم اليومية وأبنائهم، وهي الدراسة التي سلمت لوزارة التجهيز والنقل من أجل التسريع بوثيرة تفعيل استفادة كل المهنيين من خدمات الصندوق.
وأورد نفس المصدر، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة قررت تعميم خدمات التغطية الصحية والتعويضات العائلية على جل سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبرزا أن النظام الجديد الذي وضعته وزارة النقل سيتيح لسائقي سيارات الأجرة ال165 ألف، العاملين في القطاع بالمغرب، الاستفادة من كل خدمات الCNSS من دون وساطة أي منظمة أو جمعية مهنية.
وأكد عضو النقابة المغربية لمهنيي النقل أن "البطاقة المهنية هي الشرط الوحيد كي يتمكن المهنيون العاملون في القطاع من الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما ستتيح لهم التعامل بشكل مباشر مع هذه المؤسسة".
من جهته أفاد عبد الهادي صمد رئيس الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، إن "مسألة تعميم الضمان الاجتماعي على سائقي سيارات الأجرة في المغرب، أمر حيوي طالب به المهنيون طوال السنوات الماضية"، مضيفا أن الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة طالب خلال الأسبوع المنصرم بضرورة تسريع وثيرة تفعيل قانون الحق من الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة لمهنيي سيارات الأجرة في المغرب.
عبد الرحيم الشناوي رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، أورد بدوره أن العائق الذي كان يحول دون استفادة سائقي سيارة الأجرة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو القانون التنظيمي لهذا الأخير، الذي يمنع على المشغل تسجيل نفسه ولا يسمح إلا إذا كان هناك رقم الانخراط، مضيفا أن هذا العائق يبدو أنه قد تم تجاوزه.
وأكد الشناوي، في تصريح لهسبريس، أن "قطاع سيارة الأجرة يعاني من مشكل الهيكلة إذ يتكون من صاحب المأذونية والمستغل والسائق، وهذا أمر يصعب الوضع بالنسبة لسائقين وكيفية ضمان انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ظل أحد أبرز مطالب المهنيين منذ سنوات".
واعتبر رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل أنه في السابق "كانت هناك تجربة تقوم على التعامل مع الجمعيات والنقابات المهنية، من أجل تسجيل السائقين في الصندوق، لكنها لم تنجح لعدم وجد ذلك الرابط العضوي بين الصندوق والمستفيد الذي هو السائق".
وأمام هذا الوضع، يضيف نفس المتحدث، تم تبني مبادرة تقوم على تمكين المهنيين الذين يحصلون على البطاقة المهنية، من التسجيل بشكل أوتوماتيكي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكنها توقفت بسبب عدم وجود نصوصو قانونية منظمة، التي تتيح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتح الباب أمام مهنيي سيارات الأجرة من الانخراط فيه للاستفادة من خدماته.