تمتيع حوالي 300 ألف من السائقين بالتأمين والتعويضات العائلية والتقاعد

السائقون أول فئة مهنية غير مهيكلة تستفيد من التغطية الاجتماعية

شكلت مدونة السير مناسبة سانحة لمهني النقل للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وقد استجابت الحكومة لهذا المطلب بعد الاتفاق الذي حفرته أطراف حكومية تتمثل في وزارة التجهيز والنقل وهي الوزارة الوصية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية إلى جانب ممثلي النقابات والجمعيات المهنية بالاضافة إلى ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا الاتفاق في حينه بعد سلسلة من الاجتماعات تركزت بالخصوص حول الآليات الكفيلة بمنح السائقين المهنيين الحق في من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة وأن القانون الحالي المتعلق بالضمان الاجتماعي لايخول هذا الحق إلى فئة غير مأجورة التي يصنف فيها السائقون المهنيون.
وسبق لوزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب أن أكد لوسائل الإعلام أن الاطراف المعنية اتفقت على مراجعة النصوص المؤطرة للضمان الاجتماعي موضحا أن وزارته أقامت بدراسة معمقة للتعرف أكثر على شريحة السائقين المهنيين وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وانتظاراتهم، وذكر أن الحكومة قررت حل الشق الاجتماعي لهذه الفئة.
وأوفت الحكومة بوعودها فيما يخص الجوانب الاجتماعية المرتبطة بمدونة السير، وعالجت المشاكل التي يعانيها السائقون، وهكذا مكنت مدونة السير السائقين المهنيين من الحصول على حقوقهم الاجتماعية فتم تسليم البطائق المهنية موازاة مع مراجعة النصوص المتعلقة بالضمان الاجتماعي الشيء الذي كان سببا واضحا خول لهذه الشريحة الاجتماعية الحق في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحسب احصائيات دقيقة فإن عدد الاشخاص الذين سيستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي (التغطية الصحية، التعويضات العائلية، التقاعد...) حوالي مليون ونصف مليون شخص إذا اعتبرنا أن كل سائق يتوفر على عائلة متوسطة مكونة من خمسة أفراد.
وحسب الاحصائيات المشار إليها فإن عدد السائقين المزاولين للمهنة المقيدين هو 291324 موزعين على صنف لنقل البضائع يقدرون ب 125915 وصنف للنقل الجماعي للاشخاص عددهم 34362، وسائقي سيارة الأجرة الكبيرة ويقدر عددهم ب 65897 وعدد سائقي سيارة الأجرة الصغيرة 68337، أما عدد سائقي النقل بالعالم القروي 2963 ، وصنف النقل السياحي بواسطة السيارات الخفيفة وعددهم 2855.
ويتمتع حاليا العاملون الأجراء بشركات ومقاولات قطاع النقل الطرقي بالتغطية الاجتماعية حيث بلغ عددهم الى غاية نهاية 2009 حوالي 56171 أجير مصرح بهم من طرف 3700 مقاولة.
ومن أجل وضع الاطار القانوني لاستفادة هذه الفئة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكين باقي العاملين غير الأجراء بالقطاع من التسجيل بالصندوق المذكور تم تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصول 2 و 15 و 16 و 19 و 20 و 26 و 33 و 53 مكررمن الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 172184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
ويهدف مقترح هذا القانون إدراج مجموعة من المقتضيات لضمان التغطية الاجتماعية للسائقين المهنيين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي المتوفرين على بطاقة السائق المهني، وتحديد كيفيات وشروط تطبيق هذه التغطية كما ينص هذا المقترح المذكور على دخول هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.