"التدبير الاستراتيجي ومسألة إنعاش الاقتصاد الترابي"

لقد كانت مرحلة المركزية الإدارية، محطة ضرورية لبناء المؤسسات ورسم قواعد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للوطن، وبالمقابل دفع مسلسل اللامركزية الذي انخرط فيه المغرب على مدى السنين السابقة إلى الارتقاء بالجماعات المحلية إلى مرتبة الشريك و الفاعل المركزي في تحقيق التنمية و في صنع القرار الترابي.
إن اعتبار الجماعات الترابية كشريك رئيسي في المسلسل التنموي، يرجع بالأساس إلى التحولات التي عرفتها الدولة و ما نتج عن تخليها عن بعض وظائفها، في مقابل الوظائف الجديدة التي أصبحت تمارسها في تدبير الشأن العام، كما أن تزايد حاجيات السكان وارتفاع وثيرة النمو الديمغرافي، إضافة إلى التوسع العمراني غير المتحكم فيه أفرز لنا مجموعة من الظواهر السلبية، التي أصبحت معالجتها تتطلب تدخلا مباشرا من الفاعلين المحليين المؤهلين لتشخيص الاحتياجات الحقيقية للساكنة و ترتيب الأولويات ومن ثم وضع المخططات الاستراتيجية الكفيلة بمعالجة الاختلالات و الارتقاء بإطار عيش المواطن و ذلك تجسيدا لسياسة القرب و تقريب الخدمات من المواطنين، فالجماعات لم تعد تلك الوحدات الترابية التي يقتصر دورها على تقديم بعض الخدمات اليومية البسيطة للمواطنين ، بل تعداه ليصبح لها دور فعال في تنشيط الحركة الاقتصادية و خلق الثروة و استثمارها في البنية التحتية و تأهيل المجال الحضري والرفع من جودة الخدمات استجابة لانتظارات المواطنين الواسعة.
لقد تميز التطور الذي عرفته المدن المغربية على مدى عقود من الزمن ، بتجذر اختلالات عميقة و بروز تحديات كبرى و مشاكل معقدة: البطالة، ضعف البنية التحتية، السكن العشوائي، ارتفاع معدلات الفقر و الهشاشة ، ضعف وسائل النقل، أضف إلى ذلك نمو ديمغرافي ، توسع عمراني كبير و هجرة قروية ، كل هذا عكس مسلسل تمدن سريع و غير متحكم فيه ، مما أفرز لنا مجالا حضريا متنافرا يفتقد في بعض أجزائه لمقومات العيش الكريم.
وإذا كانت السياسات العمومية قد أخفقت في العقود الماضية في الحد من الاختلالات السالفة الذكر، فان المسؤولية اليوم ملقاة على الجماعات الترابية لابتكار و إيجاد الأجوبة المناسبة و الملائمة للمشاكل المطروحة وفق مقاربة ترابية تشاركية ترتكز على خصوصيات ومن ثمة الإمكانات الاقتصادية للتراب، مع ضمان تنسيق جهود كل الفاعلين واعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة.
لقد نص الميثاق الجماعي الجديد، على إعداد المخطط الجماعي للتنمية، تحقيقا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و اعتبارا لدور التخطيط في استشراف المستقبل وفي ترجمة رؤى الفاعل السياسي المؤهل لإطلاق مسلسل التخطيط المجالي القائم على تصور مندمج للمجال بكل خصوصياته، وجب العمل على تكييف الامكانيات مع الوسائل المتاحة لبلوغ تحقيق المشاريع ولإيجاد الأرضية المناسبة لأجرأة و تنفيذ السياسات العمومية على مستوى التراب.
ومن هذا المنطلق، نعتبر المخطط الجماعي للتنمية بمثابة خارطة طريق ووثيقة ترابية ذات أهمية بالغة ، تقوم بتسطير الاختيارات الاستراتيجية للتراب في المجالات التي تتوافق مع حاجيات الساكنة وتحقق التنمية المستدامة بكل أبعادها .
وبالتالي ، ولإنجاح هذا التدبير الاستراتيجي، و حتى نتمكن من الرقي بالمجال الترابي ليصبح فضاء لتجسيد التفكير الجماعي في تصريف قضايا الشأن العام و في إطار من الإبداع و الابتكار ، لابد لنا من اعتماد منهجية علمية رصينة تعتمد على التشخيص الدقيق للإكراهات التي لازالت تضعف قدرة المجالس المنتخبة من القيام بدورها الرئيسي في صناعة المستقبل التنموي الاقتصادي الترابي، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
غياب ثقافة التخطيط الاستراتيجي عند جزء مهم من الفاعلين المحليين؛
ضعف الموارد البشرية المحلية المؤهلة لرسم سياسات ترابية مندمجة و مواكبة للقرار السياسي، و غياب برامج تكوين محددة الأهداف؛
ضعف الإمكانات المالية موازاة مع الثقل الكبير الذي تشكله ميزانية التسيير؛
عدم التوفر على بنك موحد للمعطيات يمكن من معرفة التشخيص الحقيقي للتراب و إبراز المشاكل الحقيقية للمواطنين؛
عدم إيلاء الأهمية اللازمة لدور التنسيق و أثره في توحيد الرؤى وتجنب العمل المزدوج و توحيد الوسائل و تسطير نموذج تنموي موحد؛
ضعف النسيج الجمعوي المحلي القادر على استكشاف الحاجيات وملامستها عن قرب، والمساهمة في صنع القرار الترابي، إذ تبقى تدخلات المجتمع المدني في غالبها مشتتة في الزمان و المكان كما أنها تتسم بطابع الظرفية و تفتقد للبعد الاستراتيجي.
إن الجماعات الترابية اليوم، قد أصبحت قاطرة للتنمية الشاملة و مرجعا لتطوير آليات التدبير الناجع من خلال التخطيط المحكم المبني على معطيات واقعية، والتنسيق الشامل الكفيل بإشراك كل الطاقات و المؤهلات في وقت كثرت فيه الحاجيات و تراجعت فيه الموارد، لذلك فقد أصبح من الضروري التفكير اليوم، و على كل المستويات من أجل الدفع بالجماعات الترابية (ناخبا و منتخبا)، لمواكبة الإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها بلادنا قصد الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و تفعيل البرامج المحددة الأهداف الرامية إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني و تأهيله للحد من آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية التي أصبحت تعرفها اقتصاديات الدول المتقدمة.
إن أكبر تحدي يواجه التراب اليوم، يتمثل في صياغة نموذجه التنموي القائم على استغلال الثروات و الطاقات الترابية، و إشراك كل الفاعلين الترابيين، وتوحيد تدخلاتهم وفق أهداف و مرتكزات هذا النموذج التنموي.
[email protected]