القضاء يؤجل البت في ملف معتقلي أولاد افرج

تقرر خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم بقصر العدالة بمدينة الجديدة، للمرة الثالثة على التوالي، تأجيل البت في قضية المعتقلين على خلفية أحداث الخميس الأسود بأولاد افرج، نظرا لتسجيل بعض المحامين نيابتهم لأول المرة، وعدم حضور المطالبين بالحق المدني وبعض الشهود لجلسة اليوم، كما تم تأجيل المحاكمة للتاسع من الشهر المقبل من أجل المداولة في ملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
عبد المالك زعزاع عن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، وفي تصريحه لهسبريس، أكد أن "هيئة الدفاع مستاءة من تحويل الملف إلى غرفة الجنايات، نظرا لارتباطه ببعض الجنح التي يمكن مناقشتها إن ثبتت أمام المحكمة الابتدائية فقط"، مضيفا أن "المحامين ترافعوا في مثل هذه القضايا لعشرات السنين، ولم يتجرأ أحد وكلاء الملك بنقل مثل هذه الملفات من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف في إطار الجنايات".
واعتبر عبد المالك زعزاع الملف "يسير في الاتجاه غير الصحيح، ويعرف تضخيما لا محل له من الإعراب، وعرضه على غرفة الجنايات بمثابة خطإ فادح وتاريخي ونقطة سوداء في مجال حقوق الإنسان بالمغرب"، ملتمسا في نفس الوقت من قاضي غرفة الجنايات "بتمتيع المتابعين في الملف بالسراح المؤقت".
جدير بالذكر أن تنسيقية الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية نظمت تزامنا مع جلسة اليوم، رفقة بعض أهالي المعتقلين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالجديدة، رفعوا خلالها لافتات تضامنية، ورددوا شعارات للتعبير عن مساندتهم وتضامنهم مع الموقوفين، والمطالبة بإطلاق سراحهم.