قضية الصحراء واللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب

إذا ما تأكدت الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام و التي تقول بتورط أربعة عناصر من المخابرات الجزائرية بالإضافة إلى عنصرين من التشاد في الأحداث التي وقعت يوم الثامن من نونبر بمدينة العيون فان ملف الصحراء سيبث فيه مستقبلا مجلس الأمن من خلال تطبيق المعاهدات التي أشرفت اللجنة الأممية الخاصة بالإرهاب على تهيئها و تقديمها للجمعية العامة التي صادقت عليها. لان ما حدث يوم الثامن من نونبر بمدينة العيون يتطابق مع ما تنهي عنه المعاهدتين التي هيأتهما اللجنة الأممية الخاصة بالإرهاب بالإضافة إلى قراري مجلس الأمن: القرار رقم 1373 لسنة2001 و القرار رقم 1624 لسنة 2005
فكرة تهيئ معاهدة عامة حول الإرهاب انطلقت يوم 17 دجنبر من سنة 1996 و انبثقت عن هذه الفكرة ثلاث معاهدات دولية. تخص المعاهدة الأولى العمليات الإرهابية بالمتفجرات، و تخص المعاهدة الثانية تمويل الإرهاب أما الثالثة فتتعلق بالأعمال الإرهابية النووية. بالإضافة إلى هذه المعاهدات الثلاث أصدر مجلس الأمن فرارين: القرار رقم 1373 لسنة 2001 و القرار 1624 لسنة 2005.
قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 يؤكد على أنه :" من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عن تنظيم أي أعمال إرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها أو قبول أنشطة منظمة في أراضيها تهدف ارتكاب تلك الأعمال" القرار 1373 لسنة 2001 يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة و يقرر على "أن على جميع الدول منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية"
في حال إثبات تورط مخابرات الجيش الجزائري و مليشيات جبهة البوليساريو في الأعمال الإرهابية التي مست الأرواح البشرية و المنشآت العمومية بمدينة العيون يوم الثامن من نونبر و في حال تفعيل القرار 1373 لسنة 2001 الصادر عن مجلس الأمن سيترتب عنه تطبيق الفقرة ج من القرار التي تؤكد:" القيام بدون تأخير بتجميد الأموال و أي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالا إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون ارتكابها؛ أو لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص و كيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص و الكيانات أو بتوجيه منهم، بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون و من يرتبط بهم من أشخاص و كيانات أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات". آخر بيان صدر لرئيس مجلس الأمن يخص الإرهاب يعود إلى يوم 27 شتنبر 2010 وقد ورد فيه ما يلي:" يؤكد مجلس الأمن من جديد مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام و الأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة. و يلاحظ مجلس الأمن، مع القلق، أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلام و الأمن الدوليين و التمتع بحقوق الإنسان و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية لجميع الدول الأعضاء، و يقوض الاستقرار و الازدهار العالميين، و أن هذا التهديد قد أصبح أكثر انتشارا، حيث ازدادت الأعمال الإرهابية في مختلف مناطق العالم، بما فيها الأعمال التي ترتكب بدافع من التعصب أو التطرف، و يعرب عن تصميمه على التصدي لهذا التهديد". رغم هذه التأكيد الموضوعي و الصريح الذي يخص انتشار الأعمال الإرهابية و رغم عزم مجلس الأمن صون السلام و الأمن الدوليين فان بعض الدول لازالت ترعى و تدعم العمل الإرهابي كما حدث بمدينة العيون يوم الثامن من نونبر على اثر ذبح و قتل ما لا يقل عن اثني عشر رجل امن و إطفائيين حاولوا حفظ السلام و الأمن المحليين. مدينة العيون التي هي أهم حاضرة بالصحراء الغربية هي امتداد جغرافي و طبيعي لكل الشريط الإفريقي الساحلي و ما يجتاح هذا الشريط من قلائل يجتاح مدينة العيون كذلك. العصابات الإجرامية المشتغلة في التهريب و الهجرة السرية و تجارة المخدرات تتوفر على أموال طائلة و امكانات لوجيستيكية هائلة تستطيع بواسطتها توفير فرص شغل ملوثة للعاطلين و المنحرفين و إذا استطاعت هذه العصابات إيجاد سند من الدول المجاورة بما فيها حتى بعض الحركات السياسية المستغلة لبعض المطالب الهوياتية المحلية كما هو الشأن لجبهة البوليساريو فان هذه العصابات تحدث اضطرابات سياسية تهدد الأنظمة السياسية القائمة و تفسح المجال لتنظيم القاعدة حتى يحقق في منطقة الشريط الساحلي الغربي لإفريقيا ما حققه في بلاد أفغانستان.
بالإضافة إلى قراري مجلس الأمن السالفي الذكر، فبموجب القرار 1535لسنة 2004 أنشأ مجلس الأمن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب لمساعدة لجنة مكافحة الإرهاب في عملها وتنسيق عملية رصد تنفيذ القرار 1373 لسنة 2001. تضم المديرية التنفيذية حوالي 40 موظفا، نصفهم تقريبا من الخبراء القانونيين الذين يحللون التقارير التي تقدمها الدول في مجالات مثل صياغة التشريعات، وتمويل الإرهاب، ومراقبة الحدود والجمارك، والشرطة وإنفاذ القانون، وقوانين اللاجئين والهجرة، وتهريب الأسلحة والأمن البحري وأمن النقل. وتضم المديرية أيضا موظفا رفيع المستوي مختصا بحقوق الإنسان. إن هذه المديرية إذا ما انكبت على تقييم أحداث العيون الأليمة ليوم الثامن من نونبر فإنها ستستخلص لا محالة وجود قرائن سلوكية و أعمال إجرامية تشبه بشكل كبير تلك التي تحدثها بعض الفصائل الإرهابية المتواجدة في الصومال و الجزائر.
تنقسم المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب إلى قسمين: مكتب التقييم والمساعدة التقنية الذي ينقسم بدوره إلى ثلاث مجموعات جغرافية لتمكين الخبراء من التخصص في مناطق معينة من العالم، ومكتب الشؤون الإدارية والإعلامية. بالإضافة إلى هذا، هناك خمسة فرق تقنية تعمل أفقيا من خلال مكتب التقييم والمساعدة التقنية لتحديد القضايا والمعايير اللازمة لإجراء التقييمات في مجالات خبرتها التقنية المحددة ثم نشرها من خلال المجموعات الثلاث. ويتناول كل فريق من هذه الفرق أحد المجالات التالية: المساعدة التقنية؛ وتمويل الإرهاب؛ ومراقبة الحدود، وتهريب الأسلحة، وإنفاذ القانون؛ والمسائل القانونية العامة، بما في ذلك التشريعات، وتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛ فضلا عن جوانب حقوق الإنسان المتعلقة بمكافحة الإرهاب في سياق القرار 1373 لسنة2001.
يوم الجمعة 12 نونبر 2010 انطلقت بهيأة الأمم المتحدة المفاوضات التي ستدوم إلى يوم 16 ابريل من السنة الموالية، تخص هذه المفاوضات عملية تهيئ معاهدة عامة حول الإرهاب ، في هذه المفاوضات كل دولة ستدلي بدلوها في ما يخص قضية التعريف بالإرهاب و محاربته. يوم 12 نونبر تدخل ممثل الدولة الاسبانية باسم الاتحاد الأوروبي و أكد على ضرورة تقارب وجهات النظر و بعده تدخل ممثل الدولة الجزائرية و ألح على ضرورة "تجفيف ينابيع تمويل الجماعات الإرهابية"، كما تدخل كذلك ممثلو مجموعة من الدول، منهم من ألح على عدم ربط الإرهاب بديانة ما و هنالك من تدخل و ألح على ضرورة عدم تناقض المعاهدة العامة الدولية حول الإرهاب المرتقبة مع القانون الدولي. بعد هذه التدخلات تم وضع مقترح يخص عقد ندوة دولية من أعلى مستوى حول الإرهاب. كل الدول صادقت على هذا المقترح باستثناء اسبانيا اليابان و غانا.
OURIBLI@HOTMAIL.COM