مجلس الأمن يرفض إيفاد لجنة للتحقيق في أحداث العيون و البرلمان الأوربي لم ينْسق وراء المناورات الإعلامية للبوليساريو والجزائر

المجلس اكتفى بإدانة «أعمال العنف» في إشارة إلى الأعمال الهمجية ضد القوات العمومية المغربية

لم ينسَق مجلس الأمن والاتحاد الأوربي وراء المناورات الإعلامية للجزائر والبوليساريو وكذا بعض وسائل الإعلام الإسبانية، التي حاولت تصوير
ما وقع بمدينة العيون الأسبوع الماضي بأنه «مجزرة في حق الشعب الصحراوي» عندما تدخلت قوات الأمن من أجل تفكيك مخيم «أكديم إيزيك» وتحرير النساء والأطفال الذين كانوا محاصرين داخله.
وهكذا أدان مجلس الأمن خلال اجتماعه الأخير حول الصحراء المغربية «أعمال العنف»، التي شهدتها العيون، والتي عرفت عملية تخريب وشغب وقتل على يد ميليشيات مسلحة وعصابات تحركها الجزائر والبوليساريو، مما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة أفراد من قوات الأمن المغربي. كما رفض مجلس الأمن إيفاد لجنة للتقصي إلى الصحراء المغربية.
وقال سفير المغرب بالأمم المتحدة محمد لوليشكي عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمن: «إننا نشيد، قبل كل شيء، بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها مجلس الأمن الدولي، ولسنا متأثرين بمناورات الأطراف الأخرى، وخاصة الحملة الإعلامية الهوجاء التي تشنها وسائل الإعلام الإسبانية».
وأوضح لوليشكي أن المغرب «يقدر أيما تقدير أهمية ودلالة» المعطيات الإخبارية التي قدمها رئيس مجلس الأمن الدولي سفير بريطانيا مارك لايل غرانت، عقب مشاورات مجلس الأمن حول قضية الصحراء.
وأضاف السفير المغربي أن «مجلس الأمن، من خلال إدانته لأعمال العنف بالعيون و«أكديم إزيك»، يقصد بالخصوص الأعمال الهمجية التي تم اقترافها في حق قوات الأمن المغربية، التي لم تكن تحمل أي أسلحة، والتي تدخلت بالمخيم من أجل تحرير نساء وأطفال من قبضة مجرمين ذوي سوابق قضائية وعناصر انفصالية تأتمر بأوامر الجزائر والبوليساريو».
ولم يصدر عن الاتحاد الأوربي أي موقف يدين المغرب كما كانت ترغب الجزائر والبوليساريو وبعض الأطراف المساندة لها بعدما كان هناك مشروع قرار حول الصحراء طُرح من أجل التصويت عليه يوم 25 نونبر الجاري. ومن المنتظر أن يتدارس المغرب والاتحاد الأوربي يوم 13 دجنبر المقبل قضية الصحراء وما جرى في العيون على هامش اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري في لقاءات عقدها مع برلمانيين أوربيين عن ارتياحه لكون «البرلمان الأوروبي، وعلى غرار باقي المؤسسات الأوروبية، لم يقع في فخ التوظيف والمزايدة الإعلامية التي نشهدها بخصوص هذه الأحداث الأليمة»، مشيرا إلى أن «الشراكة الاستراتيجية الجيدة والمكثفة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي توجت بالوضع المتقدم، تتطلب الصرامة، والحذر، والحكمة في بحث كافة القضايا ذات الصلة بالعلاقات بينهما، في إطار حوار مسؤول وبناء».
وقدم المغرب للبرلمانيين والفرق السياسية بالبرلمان الأوربي توضيحات وحقائق كانت غائبة عنهم حول ما وقع بمدينة العيون وطريقة تدخل القوات العمومية، التي لم تكن مزودة إلا بالسترات الواقية والهراوات، ولم تستعمل في أي لحظة الأسلحة النارية، لذا لم يتم تسجيل وفاة أي مدني أثناء عملية تفكيك مخيم «أكديم إيزيك». وبناء على هذه التوضيحات، قررت ندوة الرؤساء، وهي هيئة تقريرية للبرلمان الأوربي، سحب مشروع قرار حول الصحراء كان من المفترض أن يطرح للتصويت عليه خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوربي في 25 نونبر الجاري.
ومن جهة أخرى، أشارت عدد من وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن المغرب اقترح، خلال لقاء جمع الثلاثاء الماضي وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي بنظيره الإسباني ألفريد روبالكابا، على إسبانيا خطة جديدة فيما يتعلق بالصحافة الإسبانية الراغبة في العمل فوق التراب المغربي. وتقضي الخطة بأن تسمح الرباط لصحفيين اثنين يمثلان منبرين مختلفين من أجل الدخول إلى العيون لتغطية الأحداث، على أن تترك لإسبانيا حرية اختيار المنبرين مثلما هو عليه الحال بالنسبة لفرنسا حيث تقوم صحيفتا «لوموند» و«لوفيغارو» فقط بتغطية الأحداث من العيون.
وقالت المصادر ذاتها إنه من المحتمل أن تختار الحكومة المركزية الإسبانية صحفي من «إلبايس» وآخر من «إلموندو» على اعتبار أنهما الصحفيتان الأكثر مبيعا في إسبانيا.