مجلس الأمن الدولي يندد بالعنف الذي مارسه المجرمون في العيون ويرفض إرسال لجنة تحقيق وخيبة أمل في الأوساط المعادية للمغرب

صفعة عنيفة لحلف الجزائر

رفض مجلس الأمن الخضوع لابتزاز جبهة الانفصاليين و لم يستجب لطلب جبهة البوليساريو في شأن إيفاد لجنة تحقيق في أحداث العيون .
وأعرب مجلس الأمن الدولي عن أسفه إزاء العنف الذي حصل خلال اشتباكات بين قوات الأمن مع ناشطين من جبهة _بوليساريو_ في مخيم في الصحراء. ودعا المجلس في بيان له المغرب والبوليساريو إلى التحلي بمزيد من الإرادة السياسية من أجل إيجاد حل ، وأعرب عن دعمه لمهمة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) وموفدها الخاص كريستوفر روس.
من جهته أشاد المغرب، بنيويورك، ب"روح المسؤولية العالية" التي أبان عنها مجلس الأمن الدولي، في ختام لقاء إخباري لإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء السيد كريستوفر روس ، وقال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، في تصريح للصحافة، "إننا نشيد، قبل كل شيء، بروح المسؤولية العالية التي أبان عنها مجلس الأمن الدولي، ولسنا متأثرين بمناورات الأطراف الأخرى وخاصة الحملة الإعلامية الهوجاء التي تشنها وسائل الإعلام الإسبانية ".
وأشار السفير المغربي إلى أن مجلس الأمن، من خلال إدانته لأعمال العنف بالعيون، يقصد بالخصوص الأعمال الهمجية التي تم اقترافها في حق قوات الأمن المغربية التي لم تكن تحمل أي أسلحة ، والتي تدخلت بالمخيم من أجل تحرير نساء وأطفال من قبضة مجرمين ذوي سوابق قضائية، وعناصر انفصالية تأتمر بأوامر الجزائر وجبهة البوليساريو.
وشدد لوليشكي على أن »عائلات الضحايا في صفوف قوات الأمن، ومعها مجموع الشعب المغربي، يقدرون بالخصوص التعازي التي عبر عنها، بالإجماع، بهذه المناسبة، أعضاء مجلس الأمن .
وذكر لوليشكي، أمام وسائل الإعلام الدولية، بأن مجلس الأمن دعا الأطراف إلى »التحلي بمزيد من الإرادة السياسية، من أجل التوصل إلى حل سياسي«، وهو الأمر الذي ما فتئ المغرب يبرهن عليه دائما منذ أن خلص المجلس إلى عدم إمكانية تطبيق مخطط التسوية المتجاوز.
الى ذلك شرعت المنظمات الدولية تتفطن تدريجيا للتضليل الاعلامي الذي مارسته البوليساريو فيما يتعلق بأحداث العيون و الذي واكبته الآلة الدعائية الجزائرية والاسبانية بالمزيد من التهويل وتدليس الحقائق.
وفي هذا الاطار أعلنت منظمة »هيومان رايتس ووتش« أن الرواية التي قدمتها السلطات المغربية للأحداث مطابقة للحقيقة، خاصة في ما يتعلق بعدد الضحايا. وكانت الرباط قد أعلنت في وقت سابق أن عدد القتلى بلغ 11 من أفراد قوات الأمن ومدنيين، أحدهما دهسته سيارة، والآخر توفي في المستشفى.
وأكد ممثل المنظمة بالمنطقة أن تدخل قوات الأمن لضمان إستتباب الأمن خلال الأحداث كان ضمن الحدود القانونية المعقولة.
وأوضح المسؤول المغربي أن هناك تشابها بين طريقة تحرك هذه الميليشيات والعصابات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ودول أخرى«.