هل من صوت ثالث في قضية الصحراء؟

لاشكأن الأمر بالنسبة لقضية الصحراء لن يبق هونفسه كما كان من قبل، وأن الحديث سيبدأ بعد الآن عن مرحلة ما قبل أحداث العيون ومرحلة ما بعدها، كما سبق وأن وقع التمييز بين مرحلة ما قبل المسيرة الخضراء وما بعدها. فهناك معطيات جديدة انكشفت، وهناك أصوات مخالفة لما تعودنا أن نسمعه طوال العقود الأخيرة سترتفع من جديد للتعبير عن نفسها.
ولعل أهم المؤشرات في هذا التحول، هو الإعلان عن موت السياسة الأمنية الداخلية القديمة التي أسسها لها ادريس البصري. فإذا كان المنتظر من هذه السياسة الأخيرة، خاصة بعد أن نجحت السياسة الأمنية الخارجية أو العسكرية في فرض الهدنة على الحدود مع الجزائر، هو السهر على تثبيت الوضع الداخلي في المناطق الصحراوية، والمساعدة على إدماج المواطنين الصحراويين في الجسم الاجتماعي المغربي، يبدو أن ما كشفت عنه أحداث العيون هو بالضبط عكس ذلك، وأن الهوة ربما زادت اتساعا بين فئات من هؤلاء الصحراويين وباقي المجتمع المغربي.
فشل هذه السياسة الأخيرة جاء لسببين: من جهة اعتمادها المفرط على المقاربة الأمنية وقمعها لكل الأصوات المغايرة للموقف الرسمي في هذا الملف، ليس فقط وسط الصحراويين المعنيين مباشرة، ولكن أيضا وسط النخبة السياسية الوطنية، وذلك بدءا من محاكمة ابراهام السرفاتي ورفاقه بسبب موقفهم من الحق في تقرير المصير، وصولا إلى معاقبة عبد الرحيم بوعبيد بسبب رأيه في قضية الاستفتاء،
ومن جهة أخرى باللجوء إلى "رشوة" الأعيان الصحراويين ومنحهم الامتيازات مقابل أن يضمنوا ولاءات أفراد عائلاتهم وقبائلهم، وهو ما يحيل على السياسة المخزنية القديمة التي لا زالت متجذرة في الدولة المغربية والقائمة على تشجيع الزبونية وشراء الولاءات.
إننا نحن اليوم أمام معطيات جديدة لابد من أخذها بعين الاعتبار في أية مقاربة جدية لهذا الملف.
أول ذلك، هو التصدع الذي يقع داخل جبهة البوليساريو نفسها، بعد ظهور ما يعرف بخط الشهيد المعارض للهيمنة الجزائرية والتحاق العديد من رموزه بالمغرب،
ثانيا، نجاح الموالين للبوليساريو في الداخل وأنصار أطروحة الانفصال، من اختراق الحصار الأمني المضروب عليهم، وبالتالي التعبير عن موقفهم من داخل المغرب نفسه، كما تجلى ذلك مع سالم التامك وأميناتو حيدر وتحركات الطلبة الصحراويين في عديد من المواقع الجامعية والتسرب إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان...
ثالثا، إرادة الدولة المغربية نفسها في تجاوز السياسة القديمة والبحث عن مخرج بديل، كما تجلى ذلك سواء في طرح مشروع الحكم الذاتي أو في غض الطرف نسبيا عن تحركات الانفصاليين في الداخل، وبالخصوص في التعامل الحضاري والمتقدم للقوات العمومية مع الأحداث الأخيرة بعدم اللجوء إلى استعمال السلاح، ثم بانتهاج الشفافية على المستوى الإعلامي.
غير أن المفارقة في إعتقادنا في مواجهة هذه التحولات الجديدة، إنما تقع على مستوى آخر، حيث يبدو وكأن من بقي الأكثر تخلفا في هذا الملف، هم بالضبط بعض المساهمين في صنع الرأي المغربي من الديمقراطيين واليساريين. ونحن نتذكر هنا جيدا اللخبطة التي سقط فيها أغلبية هؤلاء بمناسبة قضية أميناتو حيدر، حين انبروا يصفقون ويدافعون بصوت واحد عن قرار الدولة بمنع الجنسية المغربية عن هذه الأخيرة، ثم ما لبثوا أن عادوا ليدافعوا عن نقيض ذلك بمجرد أن تراجعت الدولة عن قرارها.
والأدهى أن هذا السلوك لا زال يتكرر حاليا بعد أحداث العيون، حين يصر هؤلاء مرة أخرى، على مسايرة نفس الخطاب ونفس الرواية الرسمية التي نقلتها وزارة الداخلية في الموضوع، بدون تحفظ أو حتى انتظار ما ستظهره لجان التحقيق من معطيات في الموضوع. بل أن البعض سارع إلى مهاجمة البرلمانية الصحراوية كجمولة بنت عبي، لمجرد أنها اختارت الخروج عن الجوقة العامة، والتعبير بطريقتها عن موقفها مما حدث. من حق الدولة أن يكون لها منطقها ومنظورها للتعامل مع ما حدث، وقد لا يمكن لنا إلا أن نثمن التطور الحاصل لديها في التعامل مع مثل هذه الأحداث، بالمقارنة مع ما كان يحصل في السابق، وبالخصوص في امتناعها عن استعمال الذخيرة الحية. لكن هلا تساءلنا كقوى ديمقراطية ويسارية عن احتمالات وقوع تجاوزات حتى على هذا المستوى في حق أولاءك الشباب الصحراوي من الذين انجروا عن وعي أو غير وعي في هذه الأحداث؟ فنحن كثيرا ما أعلنا تضامننا مع ضحايا مثل هذه التظاهرات الشعبية في صفرو أو إفني أو ميسور أو معطلي الرباط ... وبالتالي هل نحن متأكدين أن لم يكن هناك ضحايا وسط الصحراويين أيضا في هذه الأحداث؟ بالطبع نحن نفرق هنا بين من ثبت في حقه التخابر مع الجهات الأجنبية، ومن ثبت في حقه استعمال العنف في وجه القوات العمومية أو ساهم في إتلاف الملك العمومي وأملاك الآخرين، وهم من الذين تجب محاكمتهم بحسب القواعد القانونية المعمول بها وليس غير القوانين، وبين من كان مجرد ضحية أو لأنه فقط عبر عن موقفه حتى ولو كان مع أطروحة الإنفصال، ما دام ذلك يدخل تحت خانة حرية التعبير.
ما أصبح مطلوبا من الديمقراطيين واليساريين بعد الآن، هو أن يسعوا إلى تطوير خطاب جديد حول هذه القضية، يكون على الأقل في مستوى المواقف الرسمية للدولة بهذا الشأن، ويأتي بقيمة مضافة تكون ذا فائدة حتى في تدعيم مشروع الحكم الذاتي على الصعيد الخارجي، وليس الإكتفاء فقط بترديد هو معروف أو مما تقدر الدولة على التكفل به لوحدها.
ليس من الضروري أن يتماهى خطابنا في هذه القضية مع خطاب الدولة، ومن حقنا أن ننتقد الدولة على هذا المستوى حين تدعو الضرورة، وأن ندعم رأيها حين يستحق الأمر ذلك. وعلينا أن نستلهم في هذا الشأن درس الفقيد عبد الرحيم بوعبيد، الذي كان يعرف متى يقول لا للملك الحسن الثاني ومتى يقول نعم، وقد كان للاتحاديين على العموم رأي مستقل في قضية الصحراء إلى حدود الثمانينات. ذلك ما عبر عنه مثلا الراحل الفقيه البصري منذ بداية السبعينات حين صرح بأن حل هذه الإشكالية إنما يجب أن يتم في إطار وحدة المغرب العربي، مع ضرورة التذكير هنا أن تأسيس جبهة البوليساريو نفسها إنما جاء في إطار هذا السياق الأخير، أي استكمال الثورة التحررية على مستوى المغرب والمنطقة المغاربية. وهذا ما أكدته الوثيقة التي وقعها سنة 1976 العديد من رموز جيش التحرير والحركة الاتحادية من خلال الوثيقة التي أطلعنا عليها مشكورا الصديق مصطفى المانوزي رئيس هيئة العدل والإنصاف. كما أن انخراط قيادة الاتحاد الاشتراكي نفسها في الموقف الرسمي من الصحراء بمناسبة إطلاق المسيرة الخضراء، لم يتم إلا بعد نقاشات طويلة بين الاتحاديين وفي ظل ظروف القمع التي كان يعاني منها الحزب آنذاك، ومسلسل المفاوضات الذي كان جاريا مع القصر بهذا الشأن بغرض إطلاق سراح المعتقلين الاتحاديين والسماح بعقد المؤتمر الاستثنائي سنة 1975. وذلك ما توج بإصدار مقال في جريدة المحرر في أكتوبر 1974 تحت عنوان: فلتكن المسيرة، مع ما يضمر ذلك من توجيه رسالة إلى الملك قصد أن يفي هو من جهته بما وعد به من إطلاق المسلسل الديمقراطي، وتمكين المغاربة أخيرا من الإدلاء برأيهم في هذه القضية.
هذا الموقف الاتحادي الأصلي في التعامل مع قضية الصحراء هو ما أعاد عبد الرحيم بوعبيد التأكيد عليه في بداية الثمانينات حين عارض الملك الحسن الثاني في موقفه من الاستفتاء وتذكيره بأن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي ككل وليس من حق الملك أن يتصرف فيها لوحده، ولكي يقرر الشعب في ذلك سواء بالتصويت على الإلحاق أو الإنفصال أو أي موقف آخر فهو محتاج للديمقراطية وحريته في التعبير . وهذا مع الأسف ليس هو التأويل الذي أراده بعض الاتحاديين أن يعطوه لاحقا لموقف بوعبيد، فيسقطوا في شوفينية ضيقة، وأن يتحولوا إلى ملكيين أكثر من الملك بحسب التعبير الفرنسي، وبالتالي يرسموا لنا ما يسمونه خطوطا حمراء، دون أن يستشيروا هم أيضا مع أي أحد في ذلك.
وبتعبير آخر، أن الرأي الاتحادي الأصلي في القضية كان يمثل رأيا ثالثا لا هو رأي الدولة الرسمي ولا رأي الانفصال والتبعية للجزائر. هذا الرأي تم طمسه منذ اعتقال عبد الرحيم بوعبيد، لكن شاءت الظروف أن يعود للظهور من مكان لم يكن أحد يتوقعه، هو مخيمات تندوف نفسها، وذلك بعد انتفاضة 1988 وظهور ما يعرف بخط الشهيد. هذا الخط الذي أراد منه أصحابه إعادة ربط الصلة بالموقف الأصلي للبوليساريو وزعيمها آنذاك مصطفى الوالي، وبالتالي ربط الصلة بالرحم الذي خرجت منه هذه الجبهة، أي رحم الحركة الاتحادية وخاصة الجزء المرتبط منها آنذاك بقيادة الخارج المتمثلة في الفقيه البصري.
هذا الموقف الثالث المعبر عنه باسم خط الشهيد، هو ما أقنع العديد من قادة ومناضلي البوليساريو بالإنفصال عن قيادتهم والعودة إلى الداخل، وهو ما أقنع مصطفى ولد سلمى أن يعبر عن موقفه الشجاع للدفاع عن مشروع الحكم الذاتي من داخل المخيمات نفسها، كأفضل صيغة لإعلان تميزه لا عن موقف التبعية للجزائر كما تمارسه قيادة البوليساريو الحالية ولا عن موقف الإلحاقية كما روج له الملك الحسن الثاني ودافع عنه بعض من الأعيان الصحراويين في الداخل.
بوادر هذا الخطاب الثالث هي ما رصدناه أيضا في تدخل أحد الفاعلين في الندوة التي نظمها الاتحاديون السنة الماضية في طانطان وحضرها محمد اليازغي وعدد من قادة البوليساريو السابقين، وذلك حين تساءل عن إمكانية إعادة تأسيس جبهة البوليساريو لكن هذه المرة في الداخل مادام أن العديد من مؤسسيها ونشطاءها السابقين هم موجودون الآن إما في المغرب أو في دول المهجر، فيتم بذلك سحب البساط من تحت أقدام بوليساريو تندوف. وسيكون في إمكان هذا البوليساريو الجديد إن هو رأى النور، أن يسترجع كل المواقف التاريخية للبوليساريو الأصلي.
وهذا هو نفس الصدى الذي سمعناه مؤخرا في ندوة عقدت مؤخرا بمراكش بمناسبة احياء ذكرى المناضل الصحراوي المغربي محمد باهي، بحضور عدد من الرموز والمثقفين المغاربة، ومنهم المناضلان إبراهيم أوشلح وعباس بودرقة أحدا قياديي الاختيار الثوري سابقا وأحدا رفاق مصطفى الوالي، والمناضل محمد بن سعيد أبت إيدر، وهو الموقف الداعي إلى "تحرير الإنسان الصحراوي" أولا، ومنحه الفرصة ليعبر عن موقفه بحرية بعيدا لا عن التبعية للجزائر ولا عن الإلحاقية للموقف الرسمي للدولة المغربية...
فهلا تكون كل هذه المؤشرات إذن،هي إرهاصات لعودة بروز الرأي الثالث الذي طالما تم طمسه لا في المغرب ولا في تندوف، ومن تم تكون الدائرة قد دارت في هذه القضية لعودة ربط الصلة بنقطة البداية في هذا الملف لما قبل المسيرة الخضراء، ومن تم استكمال استحضار أحد الحلقات المفقودة ربما في هذا المسلسل الطويل الذي لم يشأ له أن ينتهي؟