صندوق النقد الدولي يخفِّض توقعات نمو الاقتصاد المغربي

يبدو أن انخفاض أسعار النفط التي فقدت أزيد من 50 بالمئة من قيمتها منذ شتنبر من العام المنصرم، بعدما اقتربت الأسعار من أدنى مستوى لها خلال 6 سنوات الأخيرة، لن يحمل البشائر الاقتصادية دون عوامل سلبية، حيث خفَّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي سنة 2015 إلى 3.3 بالمئة، عوض توقعات ب 3.9 التي كشف عنها خلال شهر أكتوبر المنصرم، زيادة على نسبة نمو بلغت 3.9 بالمئة لسنة 2016 بدل 4.4 بالمئة .
وكشف صندوق النقد الدولي، ضمن تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 بالمئة و 3.7 بالمئة عامي 2015 و2016، على التوالي، وذلك بعد توقعات سابقة بنمو مقدر ب 3.8 بالمئة و4 بالمئة، وهي ذات التوقعات التي سبق أن جاءت ضمن تقرير مماثل أكتوبر المنصرم.
وقال تقرير الصندوق الدولي الصادر من بكين إن خفض التوقعات لنمو الاقتصاد العالمى جاء ليعكس خفض آفاق النمو في الصين وروسيا ومنطقة الأورو واليابان وكذلك ضعف النشاط الاقتصادي في عدد من الدول الكبرى المصدرة للنفط بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي الاقتصاد الوحيد الرئيسي الذي تم رفع التوقعات بشأنه.
وأشار الصندوق إلى أن هناك 4 تطورات رئيسية شكلت توقعات الاقتصاد العالمي، منذ أكتوبر الماضي وهو آخر إصدار لتوقعات الصندوق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، يتجلى أولها في انخفاض أسعار النفط بحوالي 55 بالمئة منذ شتنبر الماضي، وثانيها في التباين الملحوظ في معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى، زيادة على ارتفاع الدولار الأمريكي بالقيمة الحقيقية الفعلية 6 % منذ أكتوبر 2014 بسبب التباين الملحوظ في نمو الاقتصاديات الكبرى، في حين أنه على العكس من ذلك فقد انخفض اليورو والين الياباني 2 و 8 بالمئة على التوالي منذ أكتوبر. كما تراجعت العديد من عملات الأسواق الناشئة وخاصة في الدول المصدرة للسلع الأولية كالنفط والقمح والمعادن.
وزاد ذات التقرير، أن العامل الرابع متمثل في ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك انتشار المخاطر في العديد من الاقتصاديات الناشئة وخاصة بين الدول المصدرة للسلع الأولية، فضلا عن اتساع المخاطر بسبب السندات ذات العائد المرتفع، وغيرها من المنتجات المالية كالأسهم والعقود ذات العلاقة بأسعار الطاقة.
بالمقابل، ترى ذات الوثيقة الحديثة، أن العوامل التي قد تؤدي لرفع التوقعات بشأن النمو العالمي، تتمثل في تلقي الاقتصاد العالمي دفعة أكبر بسبب انخفاض أسعار النفط وذلك بالرغم من أن هناك شكوكا حول استمرار ظاهرة زيادة المعروض، مشيرا إلى أن مخاطر خفض التوقعات تتمثل في تغير توجهات المستثمرين، وتقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة في الاقتصاديات الناشئة، حيث أدى انخفاض أسعار النفط للتأثير سلبا على الموازنة والميزان الخارجي لعدد من الدول المصدرة للنفط. فضلا عن المخاوف من التضخم بمنطقة الأورو.