المغرب يحافظ على صفة «التلميذ النجيب» لصندوق النقد الدولي لتفادي الانكماش

الصندوق كشف أن خفض سعر الفائدة والاستثمار في البنيات التحتية ليست سوى تنفيذ صريح لوصاياه

يبدو أن المغرب يحاول بشتى الطرق الحفاظ على صفة «التلميذ النجيب» لدى صندوق النقد الدولي، حيث سارع في الآونة الأخيرة إلى تطبيق توصيات كريستين لاغارد حرفيا للاستفادة من الظرفية الاقتصادية العالمية الحالية، إذ كشفت النشرة الأخيرة الصادرة عن الصندوق حول آفاق النمو العالمي عن مجموعة من الأولويات التي يجب على بعض البلدان تطبيقها لتفادي الانكماش، وعلى رأسها خفض سعر الفائدة المرجعي وإطلاق استثمارات كبرى في مجال البنيات التحتية.
وتقدم هذه التوصيات تفسيرا منطقيا للاستثمارات الضخمة التي أعلنت وزارة النقل والتجهيز عن إطلاقها خلال السنة الجارية، والتي تقدر قيمتها الإجمالية ب36 مليار درهم، موزعة على قطاعات الطرق السيارة والطرق والموانئ والنقل البحري والسكك الحديدية والنقل الجوي وقطاع اللوجيستيك، والتجهيزات العامة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع. كما تسفر، كذلك، توجهات بنك المغرب في إطار السياسة النقدية، والتي توجت بخفض سعر الفائدة المرجعي، على مرحلتين، من 3 إلى 2.5 في المائة خلال ستة أشهر فقط.
وحسب النشرة الصادرة عن صندوق النقد فإن الدفعة التي يتلقاها الطلب من انخفاض أسعار النفط تعتبر أمرا جديرا بالترحيب في معظم الاقتصادات، غير أن من شأنها تخفيض التضخم أيضا، مما يمكن أن يساهم في زيادة مخاطر الانكماش. ولذلك، فإن بعض البلدان مطالبة بنهج سياسة نقدية ميسرة لمنع ارتفاع أسعار الفائدة، ولو عبر استخدام طرق أخرى، إذا تعذر إجراء مزيد من الخفض لأسعار الفائدة المرجعية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في البنيات التحتية.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا أنه سيتراوح خلال 2015 - 2016 بين 3.5 و3.7 في المائة، ومشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون، على خلاف باقي الاقتصادات العالمية المتقدمة، خارج هذه التوقعات.
وحذر الصندوق من أن النمو في المنطقة الأوروبية يظل ضعيفا، بسبب ضعف الاستثمارات، وهو ما يمكن أن يؤثر على نمو الاقتصاد المغربي، مضيفا أن الاقتصاديات الصاعدة، لا سيما الصين، واجهت بدورها تباطؤا.
وأشار إلى أن النمو في البلدان الصاعدة والنامية سيظل مستقرا في حدود 4.3 في المائة، ويمكن أن ينتقل إلى 4.7 في المائة خلال السنة الموالية، بينما ينتظر أن يكون النمو في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ضعيفا بسبب تراجع أسعار النفط والمواد الأولية.
وأكد المصدر ذاته أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي كان قويا أكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من السنة المنصرمة، ويتعين أن يحافظ على قوته خلال هذه السنة، في حين أن أداء الاقتصادات الكبرى الأخرى، خصوصا اليابان، لم تكن في مستوى الانتظارات.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إنه على الرغم من التراجع المسجل في أسعار البترول وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، فإن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه صعوبات جمة، موضحة أن العديد من البلدان تعاني من انعكاسات الأزمة المالية، لاسيما ارتفاع المديونية ومعدل البطالة.