متصرفّون يشكّكون في "إصلاح الوظيفة" ويخرجُون نحو الشارع

"المتصرفون هم الأقلّ أجراً والأثقل في نيل الترقية والأسوء وضعاً".. هكذا تعمد فئات المتصرفين إلى تقييم واقعها الإداري داخل الإدارات العمومية، حيث ترى نقابة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الحكومة تعاقب تلك الأطر وتماطل في مطالبها، مقابل ما وصفتها ب"خدعة وكذبة" الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية.
وتستعد فئات المتصرفين لتدشين موسمها الاحتجاجي هذا العام، عبر إعلان نزولها من جديد إلى شوارع العاصمة، حيث خصصت يوميّ 19 فبراير و19 مارس القادمين موعداً لتنفيذ وقفتين وطنيتين أمام مقر وزارتي "الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة" و"الاقتصاد والمالية"، إلى جانب مسيرة وطنية وسمتها ب"مسيرة غضب رابعة" يوم الرابع من أبريل بالرباط.
ويوضح بلاغ صادر عن النقابة المذكورة، توصلّت به هسبريس، أن هذه الخرجات الاحتجاجية الجديدة تأتي لرفض المتصرف أن يكون "ضحية" لما قالت عنها "السياسات الفاسدة والخطوات غير المحسوبة" للحكومة، "وأن يصبح ﺇطارا من الدرجة الثانية مع ما له من حمولة علمية وكفاءة مهنية لا تقل عن نظرائه من الفئات الأخرى".
ويتهم الاتحاد النقابي الوزيرَ المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، بتوجيهه لإهانات مباشرة للموظفين و"استخفافه" بملف هيئة المتصرفين و"عدم وفائه بالوعود التي قطعها.. بالتعاطي مع مطالبهم بالمسؤولية اللازمة وعرضها على أنظار رئيس الحكومة".
كما طال هجوم المتصرفين الحكومة بالقول إنها مصممة على الاستمرار في "سياسة التعاطي مع موظفي الدولة بناء على مقاربة التمييز والانتقائية والامتثال لضغط اللوبيات.. عوض اعتماد معايير موضوعية عادلة ومنصفة للجميع"، فيما اعتبرت النقابة مشروع الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية "كذبة وخدعة تحاول بها الحكومة مماطلة مطالب المتصرفين".
وتسائل المتصرفون عن جدوى صرف الحكومة "ملايين الدراهم لإجراء دراسة حول منظومة الأجور أقرت بغياب الإنصاف والعدالة بين أطر الدولة"، مضيفة "إذا كانت النية هي الاستمرار في نهج نفس السياسة الأجرية التي أدت إلى هذه الاختلالات"، معتبرة الخطوة "إهدار المال العام والفساد الإداري والمالي داخل دهاليز الإدارة".
وأوضحت الUNAM أن وضعية المتصرفين، ومقارنة مع الفئات الحاملة لنفس الشواهد ونفس المهام داخل المنظومة الإدارية، "تنافي دستور المملكة والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة اعتماد 'الأجر المتساوي من أجل العمل ذي القيمة المتساوية'"، متسائلة عن "لماذا لا يطلب من باقي الفئات انتظار الإصلاح المزعوم".
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من الحكومة مراجعة "سياستها التمييزية ومواقفها السلبية" من ملف هيئة المتصرفين وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف "يكرس العدالة الأجرية و الكرامة المهنية والاجتماعية"، فيما دعا وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى مواصلة الحوار، "المفروض فيه الدفاع عنهم (المتصرفين) أسوة بباقي الوزراء في القطاعات الحكومية الأخرى".