قدّمت بسيمة حقاوي، وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مضمون التقرير الوطني "بيجين+20" حول المرأة، وهو الذي حمل صبغة إيجابيّة وتفاؤلية قبل أن يقدّم مطلع شهر مارس القادم بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، أمَام أنظار لجنة "وضع المرأة" في دورتها 59، وهو الموعد الأممي الذي سيخلّد الذكرى 20 للمؤتمر العالمي الرابع المتعلق بالمرأة ببيجين، إلى جانب التداول بشأن خطة "التنمية لما بعد 2015". وقامت الحقاوي، خلال اللقاء التحضيري الذي نظم اليوم الرباط حول مشاركة المغرب في الدورة "59 للجنة وضع المرأة"، بتقديم لمحة عن مضمون التقرير الوطني "بيجين+20"، والذي يرصد ما تم تنفيذه في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014، أي في عهد حكومتَي عباس الفاسي وعبد الاله بنكيران، وقفت خلاله عند ما وصفتها "الإنجازات المتحصلة". وأوردت الوزيرة ما يهمّ الشقّ القانوني والتشريعي من تلك الإنجازات، من قبيل "مدونة الأسرة" و"المساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية المغربية للطفل"، و"منح المرأة المغربية مكتسبات حقوقية جديدة خلال تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية"، و"رفع التمييز وحماية حقوق المرأة من أي انتهاك من خلال تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية". على المستوى السياسي توقّفت الحقّاوي عند آليات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، عبر اعتماد نمط الاقتراع بلائحة نسبية وأخرى وطنية خلال الانتخابات التشريعية 2002، إلى جانب "وضع نظام تحفيزي مالي للأحزاب السياسية لتخصيص مراكز متقدمة للنساء"، و"إحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء" و"التنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث" و"إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بكل مجلس جماعي". وفي علاقة بتنزيل مبادئ الإنصاف والمساواة، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب مضى في إنشاء مؤسسات وطنيّة تواكب المؤشر، منها وزارتها، ك"آلية وطنية حكومية تهتم بقضايا المرأة"، إلى جانب "النص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" وتأسيس كل من "مركز التميز في ميزانية النوع الاجتماعي" و"المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء" و"المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام". وأشارت الحقاوي إلى الصعوبات والتحديات التي حالت دون تحقيق المساواة بما هو منتظر، من بينها "بطء الترسيخ المؤسساتي لبُعد النوع الاجتماعي" و"ضعف القدرات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لإدماج النوع في السياسات الوطنية" و"نقص على مستوى توفر بعض البيانات والإحصاءات حسب النوع الاجتماعي وعدم انتظاميتها" و"ضعف آليات التدقيق المؤسساتي في إدماج النوع الاجتماعي" و"ضعف الالتقائية في السياسات والبرامج التنموية" و"ضعف تفعيل بعض الإصلاحات التشريعية". ومن المنتظر أن يجدد المغرب، خلال الموعد الأممي الذي سينطلق في التاسع من مارس القادم بنيويورك، التزامه بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز المساءلة عنها، وإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بغرض ضمان تنفيذ خطة "بيجين"، وهو الالتزام الذي سيُبدِيه عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، اتجاه ضمان التمكين لحقوق المرأة في التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لزيادة الاستثمار في تحقيق المساواة.