فِرَقُ "مستشاري المعارضة" تطالبُ بإخضاع مدونة الأسرة لتعْديلات

لا تزالُ المادّة السادسة عشرة من مدوّنة الأسرة تثيرُ مزيدا من ردود الفعْل المُطالبة بتعديلها؛ فبعْدَ تعبير عدد من المنظمات النسائية والحقوقية عن رفْضها لتصويت مجلس المستشارين، قبل أسبوعيْن، على تمديد أجل قبول دعاوى إثبات الزوجية، خرجتْ فرَقُ المعارضة بمجلس المستشارين لتدعو إلى فتْح نقاش عمومي "لتعديل ما يستوجبُ التعديل في المدونة" كما قالَ حكيم بنشماش، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.
وأضاف بنشماش، في ندوة نظمتها فرق المعارضة بمجلس المستشارين اليوم بالرباط حول "ثغرات المادة 16 من مدونة الأسرة"، أنّ ذات الوثيقة أتتْ بمكاسب عديدة وازتْها، في المقابل، ثغرات.. "هذا يؤكد ملحاحية إعادة فتح النقاش العمومي بين مختلف مكونات المجتمع" يقول حكيم الذي أضاف أنّ المادّة 16 من مدونة الأسرة يتمّ استغلالها للتحايل على الفصل 19 من المدونة، والمتعلّق بتحديد سنّ الزواج، وذلك لتزويج القاصرات أوْ التعدّد.
ويظهرُ أنّ مقترح قانون تمديد أجَل قبول طلبات إثبات الزوجية، الذي صوّتتْ عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قبْل أيام، وعُرض على التصويت في الجلسة العامّة يوم الثلاثاء الماضي، سيعودُ إلى نقطة الصفر، وقال حكيم بنشماش في هذا الصدد إنَّ فرق المعارضة بمجلس المستشارين، تقدمت، مجتمعةَ، بطلبٍ رسميٍّ بإرجاع مقترح القانون إلى اللجنة، لإتاحة الفرصة لكل المعنيين لمناقشة الإشكالات التي يثيرها، موضحا "مقترح القانون لم يجْر فيه الإصغاء لمقترحات المجتمع المدني، وهذا ما يستدعي إخضاعه لنقاش معمّق".
وبيْنما قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إنّ مقتضيات المادّة 16 من مدوّنة الأسرة يتمّ الالتفاف عليْها، من لدُن المواطنين الراغبين في تزويج القاصرات أوْ التعدّد الزوجي، قالَ ممثل وزارة العدْل والحريات، تعليقا على مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، على مقترح قانونِ تمديد أجل قبول طلبات إثبات الزوجية، إنَّ ثمّة حاجةً إلى فتْح مجال تسوية عقود الزواج، في ظلّ وجود حالات من العائدين إلى أرض الوطن، وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأضاف أنّ الوزارة تتفاعل معَ مقترحات ممثلي الأمة بالبرلمان، "دون المساس بجوْهر المدونة".
وترَى فرق المعارضة بمجلس المستشارين –حسبَ ما جاء في الأرضية التأطيرية للندوة- أنّ مدوّنة الأسرة، وإنْ جاءت بمجموعة من المكتسبات التي انتصرت لحقوق النساء، إلّا أنّ تطبيقها مقتضياتها أبانَ، بعْدَ دخولها حيّز التنفيذ قبل ما ينيف عن عشر سنوات، عن وجود مجموعة من الاختلالات والنواقص، يرتبط بعضها بنصّ المدوّنة، وبعضها الآخر بإشكاليات "تغيير وتأويل والتحايُل على مضامينها"، داعيا إلى فتْح ورش تعديل المدونة وفق السياق السياسي والدستوري الحالي.