بعد نقاش ساخن…البرلمان يمدد فترة ثبوت "زواج الفاتحة" ل5 سنوات أخرى

بعد الجدل الكبير الذي رافق دراسة تمديد النظر في دعاوى ثبوت الزوجية والتأجيلات المتكررة لتدارسه في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، صادقت الغرفة الأولى، اليوم الأربعاء، على مقترح قانون يقضي بتمديد هذه المدة لخمس سنوات إضافية.
وقد صوت مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالايجاب على المصادقة على مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين، يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمتابة مدونة الأسرة، والمتعلق بتمديد فترة ثبوت الزوجية لخمس سنوات إضافية، وذلك بموافقة 107 من النواب، ومعارضة 27 نائبا، وامتناع خمسة برلمانيين ينتمون لفريق التقدم والاشتراكية.
وكما كان متوقعا، عرفت الجلسة نقاشا واسعا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث دافعت الفرق المتدخلة من الأغلبية، في ما عدا فريق التقدم الديمقراطي، على التعديل المطروح، على اعتبار أنه "تعديل تقني ويمكن العديد من الأسر من توثيق الزيجات، بما يضمن حقوق الأطفال"، هذا في ظل استمرار ظاهرة زواج القاصرات وزواج الفاتحة في المغرب، ما يعني حسب آمنة ماء العينين، البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، أنه "لا يمكن إغلاق باب توثيق الزواج الذي يتم بدون عقود"، خصوصا في ظل وجود حالات حمل وأطفال، وذلك بالنظر إلى أن القطع مع هذه الظواهر لا يمكن أن يتم بنص قانوني، بل بإجراءات اقتصادية واجتماعية.
وقالت ماء العينين إن داعمي التعديل "من المستحيل أن يكونوا من داعمي البيدوفيليا، كما أنهم لا يشرعون لتكريس إشكالات المجتمع".
إلى ذلك، أجمع فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي على "عدم نجاعة" تمديد فترات ثبوت الزوجية في القضاء على عدم توثيق العقود، حيث أكدت عائشة الخماس، البرلمانية عن حزب الوردة، على أن "هذا التعديل جوهري ويشجع المغاربة على أن يتعاملوا باستهتار مع أهم علاقة في حياتهم بعدم توثيقها"، وهو الأمر الذي تستوجب محاربته، حسب البرلمانية، الحد منه و"إيلاء الاهتمام لتوثيق عقود الزواج والقيام بحملات دائمة بهذا الصدد، مع تحمل الوزارات مسؤوليتها لدعم الناس في توثيق زيجاتهم".
ودعت الخماس إلى "عدم التذرع بالمجتمع في بعض القضايا كالتعدد"، بالنظر إلى أنه "تجاوز العديد من القيم والتقاليد"، لافتة إلى أن تمديد فترة ثبوت الزوجية "يفتح إمكانية التحايل على القانون، في ظل استغلاله لتعدد الزوجات وزواج القاصرات"، معلنة في هذا السياق تقدم فريقها بتعديل يقضي بعدم تحديد فترة ثبوت الزوجية، مع تقييدها بمقتضيات تحول دون استغلالها في تزويج القاصرات وتعدد الزوجات.
من جهته، برر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رفضه لتعديل الفريق الاشتراكي بكون القيود التي يطالب بفرضها على قبول طلبات توثيق عقود الزوجية "لا يمكن الموافقة عليها، فبالرغم من أنها نبيلة في أهدافها وتسعى إلى حماية الأطفال من زواج يمكن أن يكون وبالا عليهم، إلا أنها يمكن أن تعرضهم للأذى في نفس الوقت"، فحسب الوزير هذا التعديل من شأنه أن "يفاقم السوء ويعرض الفتاة القاصر التي يتم تزويجها بدون توثيق لضياع حقوقها".
تبعا لذلك، شدد الوزير على أن ظاهرة زواج القاصرات لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة، "أتصور أن طفلة تدرس وتعيش في ظروف اجتماعية لا بأس بها لن تتزوج صغيرة، في ما الطفلة التي تعيش الفقر والحرمان من الدراسة احتمالات تزويجها أكبر". وفي ما يتعلق بالتعدد، أكد الوزير أن نسبته متدنية في الزيجات، وأن المحاكم تقوم بدورها في هذا المجال.