كان اجتماع عقده المجلس البلدي لمدينة مريرت، في الثاني من فبراير الجاري، كافيا لتندلع بعده حرب ضروس عِمادها اتهامات متبادلة تتعلق بترويج المخدرات ومحاولة خطف الأبناء، بين حفصة أمحزون، خالة الملك محمد السادس، ومحمد عدال، رئيس المجلس البلدي بمريرت، وهو أيضا مستشار برلماني عن "الحركة الشعبية". رواية أمحزون وتعود بداية القصة، وفق شكاية قدمها محامي أمحزون، امحمد أقبلي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة بخنيفرة، إلى اجتماع عقده أعضاء المجلس البلدي بمريرت، بداية الشهر، من أجل مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال، كان أبرزها المصادقة على الحساب الإداري. وتقول الشكاية، التي تتوفر عليها هسبريس، إن عدال اتهم حفصة أمحزون، أمام الحاضرين، بكونها "تعمل على ترويج المخدرات بمقهى في ملكيتها بالمدينة"، مشيرة إلى أن "عدال ذكر اسمها، وتساءل من تكون أمحزون، خالة الملك، حتى لا يُفعل ضدها القانون". وأفاد المحامي، تبعا لذات الدعوى القضائية، بأن "خالة الملك تنفي نفيا قاطعا أن تكون عن علم بادعاءات المستشار البرلماني، كما تؤكد أن المقهى الذي تملكه بمحطة البنزين هو محل عمومي مرخص يتردد عليه الجميع بما فيه السلطات، ولا تشوبه شائبة". واعتبر المصدر ذاته أن ما أقدم عليه عدال يعتبر "اعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي لخالة الملك، يقصد من خلاله تشويه سمعتها وسمعة عائلتيها الصغيرة والكبيرة"، متهما المستشار بأنه "يسعى إلى القيام بحملة انتخابوية قبل الأوان على حساب أمحزون". ولفت محامي خالة الملك إلى أن "موكلته تلازم الفراش لمدة تزيد عن سنتين، كما يعلم العام والخاص، وأنها مصابة بكسر على مستوى رجلها اليمنى، لا تقوى معه على التحرك من مكانها"، ليتساءل أيضا "كيف يمكن لموكلته في هذا الوضع أن تقوم بترويج الممنوعات". ولم تقف الشكاية ذاتها عند هذا الحد، بل تعدته إلى اتهام المستشار البرلماني أيضا بفساد الذمة المالية، مشيرة إلى الدعاوى الرائجة ضد عدال أمام محكمتي خنيفرة ومكناس، قبل أن تتساءل بالقول: "من تحول من ماسح للأحذية إلى بارون للمخدرات مبحوث عنه دوليا". ودعت خالة الملك إلى ما سمته "تطبيق القانون، ومصادرة أموال وممتلكات كل من ثبت تورطه في ترويج المخدرات، والاستحواذ على عقارات الدولة بثمن رمزي، وإبرام صفقات وهمية، وإفساد الحياة السياسية والرياضية للمنطقة"، في إشارة ضمنية إلى المشتكى به. رد عدال ومن جهته قال محمد عدال إن أساس المشكلة هو اجتماع عقده المجلس البلدي لمريرت، حول الوضعية الأمنية بالمدينة، ومنها ما يحدث ويروج في مقهى تعود ملكيتها إلى أمحزون، تبعا لعريضة رفعها 570 شخصا من سكان المدينة، يطالبون برفع الضرر عنهم". وأفاد عدال أن أمحزون لما علمت بذهاب عناصر أمنية إلى مقهاها للتفتيش، حيث ألقوا القبض على عشرة أشخاص، صعدت من الموقف، رغم محاولات إفهامهما أن السلطات قامت بواجبها فقط"، مردفا أنها "بدأت بترهيب الأعضاء إلى حد أن عددا منهم تقدموا بالاستقالة من المجلس". ويضيف رئيس المجلس البلدي لمريرت، في تصريحات لهسبريس، أنه "في الغد، جاءت أمحزون إلى بيتي رفقة ابنتها وثلاثة شبان، من أجل محاولة خطف أبنائي"، نافيا ما يروج بخصوص أنها تلزم الفراش منذ سنتين بسبب كسر برجلها اليمنى أقعدها عن الحركة". وبشأن تحوله من ماسح أحذية إلى بارون مخدرات يتاجر في الصفقات العمومية، رد المستشار بأنه يفتخر بمساره كشاب عصامي يعمل ماسحا للأحذية، ليتحول إلى فاعل سياسي يساهم في تنمية منطقته"، مشيرا إلى حالات سياسيين مغاربة بدءوا من الصفر ليصلوا للقمة. وتابع عدال بالقول "كيف لي أن أبرم صفقات وهمية أو أستحوذ على عقارات الدولة، في خضم اللجن التفتيشية التي تقوم بها الدولة لعدد من الجماعات الترابية والمجالس البلدية، ومنها مجلس مريرت"، مضيفا أن "تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة تنطبق على المشتكية وليس عليه هو". وبخصوص الخطوة التي سيتخذها إزاء الدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف خالة الملك، أجاب عدال بأن أول خطوة أنه يدعو الله بأن يأخذ له حقه من الظالم، وفق تعبيره، مبرزا أنه مستعد للتجاوب مع كل استدعاء يُبعث له من طرف المؤسسات والأجهزة المعنية.
