قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

رصدت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأحد حراك المعارضة بالجزائر في سياق المنع الذي يطالها من طرف السلطة، ومستجدات الوضع السياسي في تونس.
ففي الجزائر، تناقلت الصحف التحول الجديد للمعارضة الملتئمة في إطار (تنسيقية الانتقال الديمقراطي) بعد رفض السلطات منحها الترخيص بعقد ندوة بالعاصمة، ردت عليه بمسيرة بالشارع، مستغلة "قلة حركة المرور وغياب رجال الأمن الذين أخذوا على حين غرة".
وأوردت أن قادة الأحزاب المشاركة في هذه المسيرة اتفقوا في الكلمات التي تعاقبوا على تلاوتها "على التنديد بقمع السلطات للحريات والمطالبة بإنشاء لجنة مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات".
واعتبرت التنسيقية في بيان مشترك أن منع الندوة "يعتبر سلوكا تعسفيا غريبا يتنافى وروح الدستور والقانون، (...) ورسالة سياسية جد سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج، تنم عن غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر"، وفق الصحف.
وردت صحيفة (صوت الأحرار) الناطقة باسم جبهة التحرير الوطني (حزب النظام) على هذه المسيرة، بالتحذير من "العنف الذي تنتهجه المعارضة في التعبير عن مواقفها سواء كان لفظيا أو ماديا"، معتبرة على لسان المكلف بالإعلام بالجبهة أن تهديد قادة (تنسيقية الانتقال الديمقراطي) بالنزول إلى الشارع "دليل واضح على الإفلاس السياسي الذي تعاني منه".
وتأتي هذه المسيرة عشية أسبوع وصفته صحيفة (المحور اليومي) ب"الساخن"، مفيدة بأن هذا الأسبوع سيكون مليئا الاحتجاجات بعدما قررت عدة تنسيقيات ونقابات ممثلي اللجان الشعبية، قيادة مسيرات واعتصامات، تنديدا بالوضعية التي تعيشها مختلف المجالات في مقدمتها قطاع التربية واستخراج الغاز الصخري بالجنوب". ونشرت صحيفة (الخبر)، من جهتها، مقالا حول "الارتفاع الجنوني" للأسعار، كتبت فيه أن "الجزائريين يدفعون، ككل مرة، ثمن سياسات 'البريكولاج' المعتمدة من طرف الحكومة، ليجد المواطنون أنفسهم أمام ارتفاع جنوني آخر لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، يبرره المنتجون والمستوردون بانخفاض محسوس لقيمة الدينار خلال السنة الماضية".
واهتمت الصحف التونسية على الخصوص بمستجدات الوضع السياسي في سياق الأزمة الداخلية التي يعيشها حزب (حركة نداء تونس) الحاكم، وتقرير المرصد الاجتماعي التونسي حول تنامي حالات الانتحار داخل البلد، خاصة في صفوف الأطفال.
فتحت عنوان "تصعيد في نداء تونس: 3 قياديين يرفعون قضية استعجالية لإيقاف أشغال اجتماع تنظيمي داخلي يوم 22 فبراير.. ومطالبة بتجميد عضوية حافظ قائد السبسي" (نجل رئيس الجمهورية )، سلطت صحيفة (المغرب) الضوء على ملابسات الصراع الداخلي داخل هذه التشكيلة السياسية التي تقود الحكومة الحالية، مشيرة إلى أن الاجتماع الأخير للهيئة التأسيسية لحركة (نداء تونس) المنعقد يوم أول أمس خلف "شرخا جديدا داخله بسبب القرارات التي انبثقت عنه، والتي تضمنت مطالبة 5 قياديين من الحزب بتقديم اعتذار مكتوب (جراء إدلائهم بما اعتبر تصريحات إعلامية استهدفوا فيها الحزب وقياداته) مقابل المشاركة في انتخابات تشكيل المكتب السياسي للحزب يوم 22 من الشهر الجاري".
وأضافت الصحيفة أن "رد عدد من المعنيين جاء سريعا بإعلان توجههم إلى رفع قضية لإيقاف أشغال الاجتماع المذكور"، مبرزة أن هذه المجموعة "تطالب بالتحرك والانخراط في عمل تصحيحي وتطوير القدرات التنظيمية للحركة من خلال فتح حوار وطني شامل لتقييم المسار السياسي للحزب وإدخال إصلاحات هيكلية عاجلة عبر تشكيل هيئة سياسية ممثلة لمختلف الحساسيات إلى حين انعقاد مؤتمره التأسيسي".
وتحت عنوان "طالب أربعا من قيادييه بالاعتذار: نداء تونس يهدد بالإقصاء"، كتبت صحيفة (الشروق) أن حركة (نداء تونس) نفت، أمس السبت، ما راج من أخبار حول تجميد نشاط أربعة من قيادييها، لكنها لم تنف مطالبتهم بالاعتذار إذا ما أرادوا المشاركة في انتخابات المكتب السياسي.
ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء المكتب السياسي للحركة بوجمعة الرميلي قوله في تصريح صحفي، إن "الهيئة التأسيسية للنداء اعتبرت أن من يستعمل الإعلام ليتهجم على الحزب أو مسؤوليه فلا بد أن يقدم اعتذارا... وتقديم الاعتذار هو شرط للمشاركة في انتخابات المكتب السياسي".
في المقابل، اعتبر كاتب المقال "....أن التجميد أو الإقصاء لا يتوافق مع أطروحات حزب يؤمن بالديمقراطية واختلاف الرأي، كما أن اتخاذ مثل هذه القرارات يبدو مجحفا داخل حزب لم يعقد مؤتمره بعد، ولا يحتكم إلى مرجعية إيديولوجية وفكرية بالإضافة إلى طبيعة نشأته. ذلك أنه لم يجمع قياديين ينتمون إلى عائلة حزبية واحدة بل استقطب الدساترة والدساترة (إشارة إلى الحزب الدستوري التونسي) واليساريين والنقابيين والمستقلين، ومن الطبيعي أن تكون الأفكار والآراء داخله متباينة ومتضاربة أحيانا".
ومن جهة ثانية، تناولت الصحف التونسية نتائج تقرير أنجزه المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول ظاهرة الانتحار في تونس خصوصا داخل صفوف الأطفال، راصدة أسباب الظاهرة وخلفياتها ونتائجها.
فتحت عنوان "هل ساهم التناول الإعلامي المغلوط في تفشي الظاهرة¿"، أوردت صحيفة (المغرب) رأي عدد من الأخصائيين اعتبروا أن "التعاطي الإعلامي المبالغ فيه والخارج عن جميع أخلاقيات المهنة يمكن أن يكون سببا في انتشار الظاهرة"، وأن "المسؤولية أخلاقية أكثر منها قانونية"، مطالبين أن يشمل تكوين المربين التكوين الأساسي والمستمر لمتطلبات الطفل، ومتابعة جملة الاضطرابات السلوكية التي يمكن أن تصيب الطفل أو المراهق".
وتحت عنوان "بفعل مشاهد العنف في التلفزيون والأنترنيت، أطفالنا أضحوا عدوانيين في سلوكهم وأفكارهم"، كتبت صحيفة (الصباح) أن بعض وسائل الإعلام "أصبحت مصدرا للعنف، وبث مشاهد وبرامج للعنف المتكرر، وأصبح الطفل يتعرض من خلال هذه البرامج إلى كم هائل من الرسائل العنيفة التي من شأنها أن تؤثر على حياته وتصرفاته في حاضره ومستقبله.
وتناولت صحف نهاية الأسبوع في موريتانيا زيارة وفد عن منظمة العمل الدولية لنواكشوط، وانعقاد الدورة 19 للمؤتمر المغاربي للجراحة بهذه المدينة.
فقد تطرقت الصحف إلى زيارة بعثة عن منظمة العمل الدولية يترأسها جان ماري كاغابو المسؤول الرئيسي عن البرامج المتعلقة بالعمل الإجباري والحقوق الأساسية للعمل وتضم المقررة السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأشكال المعاصرة للاسترقاق غيلنارا شاهينيان، والمباحثات التي أجرتها البعثة مع الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين.
وأشارت إلى أن الطرفين بحثا أوجه الشراكة بين موريتانيا وهذه الهيئة الدولية وسبل تطويرها في ضوء خارطة الطريق التي وضعتها السلطات العمومية مؤخرا للقضاء على مخلفات الرق.
ونقلت عن مقررة الأمم المتحدة السابقة قولها إن خارطة الطريق التي وضعتها موريتانيا للقضاء على مخلفات الاسترقاق تشكل مصدر ارتياح، منوهة بالتطور الذي يشهده هذا البلد في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند الدورة 19 للمؤتمر المغاربي للجراحة والتوصيات التي أصدرها المشاركون فيه، والتي دعت إلى التحسيس والتوعية حول أمراض سرطان الجهاز الهضمي، وضرورة التشخيص المبكر للمرضى، وإشراك الأطباء والأخصائيين في حملات التحسيس لتوعية المواطنين بخطورة المرض والتشخيص المبكر له.
أما صحيفة (الشعب) فتطرقت إلى انعقاد ورشة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لمراجعة المخطط الموريتاني المندمج للأمن النووي والتي تمت خلالها مناقشة مختلف مكونات المخطط والاستخدامات الآمنة للطاقة في مختلف مجالات الحياة.